شددت مصر أمام الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي السنوي، على أن أزمة جائحة (كوفيد-19) كانت لها تداعياتها السلبية التي تأثرت بها كافة دول العالم، لا سيما فيما يتعلق بفقدان الوظائف وانخفاض معدلات الحماية الإجتماعية، مشيرا إلى أننا قضينا عامين كاملين، فرضت علينا الجائحة أنماطاً جديدة من الحياة والعمل لم نكن نتصور أن تحدث.

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أن مصر استطاعت وبشهادة كافة الدوائر المالية والاقتصادية العالمية، أن تتعامل بحرفية شديدة مع تلك الأزمة من خلال اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات لتقليل آثارها السلبية.

وقال سعفان: "عندما بدأت الدول أن تنفض عنها غبار تلك الأزمة، وشرعت في التعافي منها، إلا وتلقت طعنة في الخصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبتها من موجة هائلة فى ارتفاع أسعار المواد النفطية والسلع الغذائية بسبب ما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطراب حاد".

واستطرد وزير القوي العاملة قائلا: وبتوجيهات رئاسية اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات التحفيزية للتعامل مع تلك الأزمة الراهنة  من خلال رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية والاستمرار في حماية محدودي الدخل.

 وأشار سعفان، إلى أنه ترسيخاً لمبدأ المساواة وإيماناً منا بأهمية بناء جدار تشريعى قوي يتواكب مع معايير العمل الدولية، فقد تم إعداد مسودة قانوناً جديداً للعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويعرض الآن على البرلمان المصري تمهيداً للموافقة عليه، فضلاً عن إصدار قرارات تتعلق بتنظيم عمل النساء، بالإضافة إلى القرار الخاص بمشاركة النقابات العمالية بالأجهزة الإدارية في الدولة فى المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية، كل هذه التشريعات تعد إمتداداً طبيعياً لقانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، والتي تمت في سياقه، إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 - 2026 خلال شهر مايو المنصرم.

وقال وزير القوي العاملة، أن بلادي اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية "جاي رايدر" المقدم للمؤتمر تحت عنوان  "أقل البلدان نمواً - الأزمة والتحول الهيكلي" وما تناوله من موضوعات ذات أهمية كبيرة تتعلق بطبيعة أسواق العمل وتحدياتها فى البلدان الأقل نموا، وسياسات منظمة العمل الدولية بشأن تلك البلدان، فضلاً عن أهمية دور التحول الهيكلي كمحرك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، كأحد أهم مجالات العمل للمؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً، والمقرر عقد الجزء الثاني منه بالدوحة فى مارس 2023، وإذ أؤكد على أهمية التكاتف والتضامن الدولي في هذا السياق، وما يستوجب علينا جميعاً من إتخاذ إجراءات إستثنائية ومبتكرة وإعلاء مبدأ التكاتف الدولي على كافة المستويات.

 وحول القضية الفلسطينية، شدد وزير القوي العاملة، على أهمية حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين ليكون هو الحل الرئيسي، وأدان بشدة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاحتقان وتقويض الحل الشامل والعادل في المنطقة.

وفي ختام كلمته أكد الوزير أنه لا يسعنى إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم في أعمال تلك الدورة.

وكان الوزير، في بداية كلمته قد قدم التهنئة لـ جيلبرت هونجبو كأول أفريقي يتولى منصب مدير عام منظمة العمل الدولية متمنيا له السداد والتوفيق، وامتد الشكر لـ "جاى رايدر" على جل اسهاماته خلال فترة توليه على رأس منظمتنا العريقة.