استدعت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات الإسرائيلية "إم إس أو جروب" للإدلاء بشهادته في قضية التجسس على سياسيين إسبان ببرنامج "بيجاسوس" الذي تطوره شركته.

قالت المحكمة في بيان اليوم إن القاضي خوسيه لويس كالاما سيتوجه إلى إسرائيل لاستجواب الرئيس التنفيذي كجزء مما يسمى لجنة الإنابة القضائية للتحقيق في تجسس على سياسيين في البلاد.

ولم ترد الشركة الإسرائيلية بعد ومديرها التنفيذي شاليف حوليو على الفور على طلب للتعليق، وفق "رويترز".

وفتح القاضي تحقيقا بعد أن اعترف مسؤولون حكوميون باستخدام برنامج بيجاسوس للتجسس على وزراء الحكومة المركزية مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا أدت إلى استقالة رئيسة المخابرات باس إستيبان الشهر الماضي.

ولم توضح الحكومة ملابسات التجسس على الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلز ووزيرة الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا أو الجهات التي كانت وراء ذلك.

وكان القاضي الإسباني طلب بالفعل من "إن إس أو" تقديم معلومات حول بعض جوانب برنامج بيجاسوس، والذي ورد أنه استخدم في أجزاء أخرى من العالم من قبل الحكام الاستبداديين للتجسس على السياسيين المعارضين ونشطاء المجتمع المدني.

كما استدعت المحكمة العليا الوزير الإسباني المرتبط برئاسة الوزراء فيليكس بولانوس للإدلاء بشهادته في 5 يوليو كشاهد.

وقالت المحكمة إن القاضي أجرى بالفعل مقابلة مع رئيسة المخابرات الإسبانية السابقة إستيبان.

وفي العاشر من مايو الماضي، أقالت الحكومة الإسبانية إستيبان بعد أسبوع من الكشف عن "إصابة" الهاتفين المحمولين لرئيس الوزراء ووزيرة الدفاع العام الماضي بـ "بيجاسوس".

وفي أبريل الماضي تم الإبلاغ أيضا عن زرع برنامج بيجاسوس على هواتف أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية الكتالونية في إسبانيا، على ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

ووقتها، اعترفت إستيبان في لجنة مغلقة بالبرلمان الإسباني بأن وكالتها اخترقت بشكل قانوني هواتف العديد من الانفصاليين الكتالونيين بعد الحصول على إذن قضائي.