وصلة من الخناقات المستمرة بين "الديوان العام" لوزارة النقل و"هيئة الموانئ البرية والجافة" على ساحات الانتظار؛ تكرر منذ فترة، كشف عنها قرار المهندس هشام عرفات وزير النقل، بمعاقبة مدير الإدارة العامة للأمن بهيئة الموانئ البرية؛  وتحويله إلى النيابة الإدارية لمباشرة التحقيق معه؛ إثر محاولته فتح بوابة ساحة الانتظار لدخول سيارات هيئة الموانئ؛ بعد صدور قرار شفهي غريب هو الأول من نوعه من المهندس أحمد سعيد رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية لديوان عام الوزارة، بمنع دخول أي سيارات تابعة للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إلى ساحات الانتظار؛ بسبب مشاكل سابقة؛ بعد دخول سيارة سعيد، ويتم غلق بوابة الساحة بعد دخوله مباشرة، رغم وجود ساحة كبيرة فارغة تمامًا أمام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، تبلغ مساحتها 500 متر تقريبًا، مقصورة على انتظار سيارة رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة اللواء فؤاد السيد عثمان، ما دفع سائقو الوزارة للانتظار في الجراجات بمقابل مادي يتم جمعه من موظفي الوزارة، وكذلك الركن في الشوارع الجانبية، والتسبب في عرقلة المرور والزحام في شارع مجلس النواب، وتم تحرير عدد من المخالفات جرّاء ذلك لسيارات الوزارة، وكذلك تحرير عدد من المحاضر جرّاء خناقات سائقي الوزارة والأمن.  

وأوضح طارق الكسار مدير عام إدارة الأمن، لـ"الهلال اليوم" أن سيارات وزارة النقل، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وحي بولاق تتسبب في غلق شارعي؛ مجلس النواب، وقصر العيني بصفة مستمرة؛ على الرغم من وجود ثلاث ساحات انتظار فارغة بالداخل؛ ولا يوجد ما يمنع انتظار السيارات بها؛ واصفًا مزاعم رئيس الإدارة المركزية، التي تمنع دخول السيارات بسبب أعمال التطوير؛ بـ"بالباطلة"؛ مشددًا أنه لا توجد أية أعمال منذ سنة، والساحات فارغة تمامًا.

 وأكد الكسار على رفض أمن مجلس النواب لانتظار سيارات الوزارة، أمام مجلس النواب؛ فضلًا عن تعرضها للخطر خارج ساحات الانتظار؛ ما اضطره الأسبوع الماضي، إلى محاولة فتح البوابة لأكثر من مرة، محاولًا دخول سيارات الوزارة، والهيئة، والحي إلى الساحات الفارغة، لتسهيل حركة المرور، وفك الزحام في شارعي؛ قصر العيني، ومجلس النواب؛ وفي كل مرة يتم غلقها  بتعنت من رئيس الإدارة المركزية. لافتًا إلى أن حسه الأمني دفعه إلى محاولة إدخال السيارات في الساحات الفارغة؛ للحفاظ على أمن الوزارة، ومجلس النواب من حدوث أي عمل إرهابي في الزحام؛ جرّاء استغلال القرارات الخاطئة من قبل مسئولي الوزارة؛ الأمر الذي تسبب في إحداث هذا الزحام؛ والإخلال بأمن الوزارة.  

وتساءل الكسار عن سر قصر ساحات الانتظار التي تزيد على 1500 متر، على خمس سيارات فقط طبقًا لقرار رئيس الإدارة المركزية هي؛ سيارة رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، سيارة رئيس هيئة الطرق والكباري، رئيس هيئة التخطيط، رئيس حي بولاق، ورئيس حي غرب، والباقي "بره" في الشارع.

واتهم الكسار رئيس الإدارة المركزية، والأمين العام لديوان عام الوزارة المهندس أسامة عبد القوي، بالتلاعب في تفريغ الكاميرات، التي رصدت محاولة فتحه لبوابة ساحات الانتظار، من دون إعطاء صورة واضحة وواقعية لملابسات الحادث؛ ما ساهم في تصدير صورة مغلوطة للواقعة؛ ما تسبب في صدور قرار وزاري "جائر" على حد تعبيره، بتحويله للنيابة الإدارية، والمحكمة التأديبية، ووقف نصف راتبه لحين الفصل في التحقيقات، رغم بقاء أربعة أشهر فقط لخروجه على المعاش؛ من أجل عيون رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية؛ واستمرار قراراته الخاطئة، "على حد تعبيره".