أطلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم "الثلاثاء" منظومة التخطيط المكاني، التي قالت إنها تعكس اهتماما متزايدا بمنظومة البيانات المكانية، وربطها بالمنظومة الإحصائية لها دور أساسي في منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد - في كلمتها الافتتاحية لفعالية إطلاق المنظومة بمعهد التخطيط القومي - إن التنمية الحقيقية تأتي من المحافظات وتنافسيتها في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن المنظومة تساعد على تحديد الفجوات التنموية ومؤشراتها على مستوى كل منطقة، مؤكدة أهمية ربط المؤشرات بالفجوات التنموية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المنظومة تقوم على تعداد المنشآت، ويكون لكل منطقة رقم للتعرف على الأماكن بشكل تفصيلي، وأن هذه المنظومة من شأنها المساعدة على تحقيق التوازن والعدالة، التي قالت إنهما محور استراتيجية التنمية "رؤية مصر: 2030".

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن المنظومة توفر قاعدة بيانات أساسية وخريطة تفصيلية عن الموارد المتاحة والتغيرات التي تحدث وقتيا، وأضافت أن المنظومة الجديدة تتيح كفاءة إدارة الموارد وتحديد التنمية على المستوى المحلي، كما تخدم استراتيجية التنمية من خلال المساعدة في قياس نمو الأقاليم.

وتابعت أن فوائد المنظومة تتمثل فى توفير المعلومات والمؤشرات الخاصة بتنافسية الأقاليم ونموها وناتجها المحلي، إلى جانب المساعدة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وأشارت إلى أن المنظومة تحقق مجموعة من الأهداف منها زيادة مكون اقتصاد المعرفة وربط منظومة التخطيط بالموارد وكفاءة استخدام تلك الموارد وتعظيم الفائدة من الاستثمار.

وأضافت أن من الأهداف أيضا التي تحققها المنظومة دعم توجه الوزارات في تطوير منظومة التخطيط المحلي ومتابعة المشروعات التنموية من خلال منظومة رقمية، ووصفت المنظومة بأنها نقلة مع مجموعة أخرى من التطورات يجري القيام بها، مؤكدة أنها نقلة نوعية في توفير المعلومات لاتخاذ قرارات سليمة.