أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، خلال مشاركته في فعاليات الندوة الوطنية حول التشغيل والإعاقة، عن عدد من القرارات الرامية إلى مزيد من تطوير منظومة الرعاية والتأهيل والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في سوق العمل.
وتشمل الإجراءات المعلن عنها خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار "التشغيل والإعاقة: نحو تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني"، الإسراع بإرساء منظومة احصائية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم والمعايير الدولية المعتمدة في المجال وادراج الادماج المهني للاشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز الإطار التشريعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمنظومة التدريب والإحاطة بما يتلاءم مع محيط العمل الاعتيادي مع دعم وتنويع مصادر تمويلها وتوسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتدريب المهني لتمويل تهيئة مواقع العمل لصالح الاشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات ومراكز التدريب المهني العمومية والخاصة.
وأكد الشاهد خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التدريب المهني والتشغيل، أن الحكومة ستعمل على تطوير التشريع التونسي في مجال الاعاقة بما يتلاءم مع الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول المرافق لها والاسراع باصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق القوانين في مجالي التدريب المهني والتشغيل.