أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها الشديد إزاء اعتقال الناشط الحقوقي الألماني - بيتر شتويتنر- ونشطاء حقوقيين من جنسيات أخرى في تركيا.
وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت - اليوم، بأن الحكومة الاتحادية ليس لديها أية دلائل على صدق الاتهامات الموجهة ضد شتويتنر وغيره من النشطاء، الذين كانوا يشاركون في ورشة عمل بأسطنبول عندما تم اعتقالهم من جانب السلطات التركية هناك.
ويتهم الادعاء العام في تركيا هؤلاء النشطاء بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية.
وترجح الحكومة الألمانية، وفقاً لبياناتها، أنه ستتم إتاحة توفير دعم قنصلي لشتويتنر، وأنه لن يتم وضع أية عقبات في طريقهم.
وأشار المتحدث - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن برلين متضامنة مع بيتر شتويتنر الذي يقبع في السجن بتركيا بلا مبرر وستدافع عنه على كل المستويات.
يذكر أن محكمة في اسطنبول قد أصدرت حكمها، اليوم، بحبس ستة من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم شتويتنر ومديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا احتياطيا على ذمة التحقيق، فيما تم إخلاء سبيل أربعة نشطاء آخرين.
وكان قد تم اعتقال النشطاء العشرة، ومن بينهم الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر، وآخر سويدي في الخامس من يوليو الجاري أثناء مشاركتهم في مؤتمر حول الأمن الرقمي في أسطنبول، بعد شهر من اعتقال تانر كيليش، رئيس منظمة العفو الدولية بتركيا.
ويمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة إلى خمسة أعوام.