أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة في مصر حصل على دعم غير مسبوق، خلال السنوات الثماني الماضية، برعاية واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي حرص على اتخاذ إجراءات استباقية ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتأمين مخزون استراتيجي مكننا من مواجهة التحديات الأخيرة، وعدم وجود أي أزمة في الغذاء خلال جائحة كورونا.

وأوضح "أبوالفتوح"، في تصريح صحفي اليوم، أنه بمرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي القيادة السياسية، فإن القطاع شهد تحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، وشمل الكثير من المحاور سواء المرتبطة بالتوسع الأفقي والتوسع الرأسي، وتقديم الخدمات للفلاح، أو الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية وتقليل الفاقد في القطاع الزراعي، وزادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9 %، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ8.9 مليون فدان في عام 2014.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة عملت على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد بعدد من المشروعات، أبرزها تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، قائلًا: "أصبحنا ننتج نحو 60 % من احتياجاتنا وسجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021، وبلغ حجمها نحو 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، لتصبح مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، وتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة نحو 250 ألف فدان".

وأشار "أبو الفتوح" إلى أن الدولة لديها رؤية واستراتيجية بشأن المحاصيل الاستراتيجية، سواء من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر، مطالبًا بمواصلة التوسّع أكثر في مناطق الاستصلاح الزراعي في الأراضي الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها في ضوء الموارد المائية المُتاحة، والتوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي، نحو سد الفجوة الغذائية على غرار مشروع "مستقبل مصر والدلتا الجديدة"، منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، ومشروع توشكى وشرق العوينات وفتح منافذ جديدة للمُنتجات المصرية، في إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.