رجح استطلاع للرأي أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم/الإثنين/ استنادًا لتحليلات العديد من الاقتصاديين والأكاديميين البارزين، بأن يتجه الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل إلى موجة ركود حاد.
وأشار الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع كلية "بوث للأعمال" بجامعة شيكاغو ونُشر عبر الموقع الرسمي للصحيفة، إلى تصاعد "الرياح المعاكسة لأكبر اقتصاد في العالم بعد واحدة من أسرع موجات الانتعاش في التاريخ"، حيث يكثف الاحتياطي الفيدرالي جهوده لاحتواء أعلى معدلات تضخم منذ حوالي 40 عامًا.
وأوضح أن البنك المركزي الأمريكي شرع بالفعل فيما سيكون واحدا من أشد إجراءات المراقبة وإدارة الأزمة منذ عقود، حيث قام في مارس الماضي برفع سعر الفائدة الرسمية بمعدل 0.75 نقطة مئوية.. وسلط الضوء على الاجتماع المرتقب عقده للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم غد الثلاثاء لمدة يومين لتحديد السياسة المالية للبلاد في الفترة المقبلة، حيث يُتوقع أن يقوم المسئولون بتنفيذ أول زيادة في سعر الفائدة بنصف نقطة متتالية منذ عام 1994 واستمرار تلك الوتيرة حتى سبتمبر على الأقل.
وتوقع ما يقرب من 40 في المائة من المستجيبين للاستطلاع والبالغ عددهم 49 بأن يعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية - وهو المُحكم في وقت بدء فترات الركود وانتهائها - ركودا واحدا على الأقل في الربع الأول أو الثاني من عام 2023.
والركود غالبا ما يُعرف بأنه "انخفاضا كبيرا في النشاط الاقتصادي بجميع مجالات الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر، فيما أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن نتائج هذا الاستطلاع تعارضت مع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيتمكن من معالجة الأزمة دون التسبب في معاناة اقتصادية كبيرة.
وتوقع البنك المركزي أنه في الوقت الذي يرفع فيه أسعار الفائدة، سيختار أرباب العمل في سوق العمل الأمريكي تقليص فرص العمل المرتفعة تاريخياً بدلاً من تسريح الموظفين، ما يؤدي بدوره إلى خفض نمو الأجور.
من جانبه اعترف جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بأن جهود تعديل التضخم قد تسبب "بعض الألم"، مما يؤدي إلى هبوط "ضعيف" أو ارتفاع معدل البطالة، لكن العديد من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن قلقهم بشأن نتيجة أكثر سلبية نظرًا لخطورة حالة التضخم وحقيقة أن السياسة النقدية ستحتاج إلى التحول نحو أوضاع أكثر تشددًا في وقت قصير لمعالجتها.