قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه حتى مع تزايد الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعويض تراجع القطاع الخاص الدولة كانت تضخ الاستثمارات والقطاع الخاص هو المسئول عن التنفيذ.

وأكد خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة: "99% بدون مبالغة من الاستثمارات العامة التي تم تدشينها كانت من تنفيذ القطاع الخاص".

وأوضح أن الدولة ليس لها كيانات قادرة كشركات على تنفيذ هذه الاستثمارات وهذا يعني أننا فتحنا المجال لدخول القطاع الخاص.

وصرح مدبولي، في بداية حديثه، بأن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة، موضحًا أن هدف الحوار التوافق حول الأنشطة التي سيتم التخارج منها والمدد الزمنية المناسبة للتخارج.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هدف الحوار كذلك بحث مطالب القطاع الخاص واحتياجاته لتعزيز تواجده في القطاعات التي ستتخارج منها الدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الوثيقة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها وهدفها تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، مبينًا أن الحكومة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة.