وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة مهمة للمواطنين بشأن ضرورة توافر الوعي لدى المواطن البسيط، فبكل وضوح هناك فوائد تعود على مصر من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المملوكة لها وهذا بدوره يحقق الاستدامة.

وأشار مدبولي، خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى أن دخول القطاع الخاص وتعزيز دوره ومشاركته الدولة في إحداث النمو الاقتصادي من شأنه أن يضمن الاستدامة.

وأضاف: "كلامي هذا يعنى أن الأنشطة لن تكون مرتبطة فقط بالحكومة فقد تكون موجودة اليوم وغدًا تأتي حكومة أخرى بفكر جديد لذا يجب أن يكون هناك دستور اقتصادي للدولة".

وصرح مدبولي، في بداية حديثه، بأن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة، موضحًا أن هدف الحوار التوافق حول الأنشطة التي سيتم التخارج منها والمدد الزمنية المناسبة للتخارج.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هدف الحوار كذلك بحث مطالب القطاع الخاص واحتياجاته لتعزيز تواجده في القطاعات التي ستتخارج منها الدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الوثيقة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها وهدفها تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، مبينًا أن الحكومة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لا يعني البيع أو الخصخصة، كما يعتقد كثير من الناس، مبينًا: "على عكس ما يشاع بأن التخارج يعني البيع أو الخصخصة يمكن للدولة أن تتخارج وتظل محتفظة بالأصل ويتم إسناد الإدارة فقط للقطاع الخاص".