قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، حددت توجهات لملكية الدولة وتواجدها فى النشاط الاقتصادى، للتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي.

وأضافت المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات لـ "دار الهلال"، أن توجهات الدولة قد تكون بالتخارج خلال 3 سنوات من خلال تحديد قطاعات وأنشطة، وسيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة، أو من خلال استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض من خلال تحديد قطاعات وأنشطة سيتم ثبيت أو تخفيض الاستثمارت الحكومية الموجهة إليها.

وتابعت صالح، هناك توجه آخر وهو استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة من خلال تحديد قطاعات وأنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر وفقًا لما تتسم به من أبعاد إستراتيجية أو اجتماعية، مع السماح للقطاع الخاصة بالمساهمة فيها.

وقالت صالح، إن الهدف من الاستراتيجية هو إشراك القطاع الخاصة فى إدارة بعض الأنشطة، باعتبار أن دور الدولة هو دور منظم.

ووفرت الدولة، البيئة المناسبة للقطاع الخاص للعمل من خلال مشاريع البينة التحتية والتطوير والتحديث فى شتي المجالات، وبالتالي وفرت البيئة الاستثمارية والمربحة للقطاع الخاص وبالتالي فالدولة تتخارج من بعض الأنشطة لصالح القطاع الخاص، مما يفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر فى الاقتصاد المصري ودعم عجلة التنمية جنباً إلي جنب مع دور الدولة، وبما يكلف له من خلق فرص عمل أكبر وتحقيق ربحية بشكل أكبر.

 

 ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الوثيقة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها وهدفها تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، مبينًا أن الحكومة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لا يعني البيع أو الخصخصة، كما يعتقد كثير من الناس، مبينًا: "على عكس ما يشاع بأن التخارج يعني البيع أو الخصخصة يمكن للدولة أن تتخارج وتظل محتفظة بالأصل ويتم إسناد الإدارة فقط للقطاع الخاص".