بدأت جلسات المؤتمر العربي الـ21 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، اليوم /الأربعاء/، بحضور العقيد علي بن حسن البلوشي رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
ورحب الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - في بداية الجلسة - بالسادة الحضور في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، موجها الشكر والتقدير البالغ للدعم البناء الذي دأبت تونس على توفيره للمجلس وأمانته العامة والتسهيلات العديدة التي تقدمها للتعاون الأمني العربي.
وأشاد بأداء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعاطيها مع الوباء، الذي وضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة بفعل طبيعة هذه المؤسسات ووجود أعداد من النزلاء في مكان محدود من الصعب أن يتم فيه تحقيق شروط السلامة والتباعد الاجتماعي.
وقال "ولا يسعني هنا إلا أن أثمن تعامل المؤسسات العقابية والإصلاحية مع النزلاء خلال جائحة كورونا، إذ كان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أهم تحدٍّ حرصتم على مجابهته، ولاشك أن الضريبة الباهظة التي دفعها العاملون في المؤسسات العقابية والإصلاحية أثناء هذا الوباء لهي أكبر دليل على المخاطر التي تنجم عن تعاملهم اليومي مع النزلاء، والتي لا تقف فقط عند حد فيروس كورونا، وإنما تتجاوز ذلك الى سائر الأمراض المنقولة والفيروسات المعدية كالإيدز، إضافة إلى عنف بعض النزلاء الذي يمثل مصدرا جديا للخطر على حياة العاملين".
وأضاف "ولا شك أن مناقشتكم اليوم لمقاييس نموذجية لتحديد درجة خطورة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تمثل مسعى محمودا للتوصل إلى آلية تمكن الدول الأعضاء من تحديد درجة خطورة النزلاء بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون وقوع النزلاء والعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ضحايا للأخطار التي يمكن أن تنجم عن سلوك بعض النزلاء".
وأشار إلى أهمية التصنيف الخاص بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي سيناقش المؤتمر صيغة معدلة له في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، مؤكدا أن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية لا يشكلون مجتمعا متجانسا، بل أنهم يأتون من مشارب مختلفة وأن الاحتكاك بينهم قد يشكل عاملا لتفاقم الجريمة وترويج الفكر المتطرف واستقطاب الاتباع وزيادة فرص التعاون بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الاجرام المنظم، وهو ما يقتضي إيجاد تصنيف لهؤلاء النزلاء يسهم في معالجة هذه التحديات.