صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر اليوم بأن الوزارة تستنفر كل طاقتها في باريس وتل أبيب والقدس من أجل وضع صلاح الحموري، وتحرص على أن تقدم له كل ما تيسر من العون.
وأوضحت ليجيندر في تصريحات صحفية أن القنصلية الفرنسية العامة في القدس زارت "الحموري" اليوم في المعتقل، بموجب الحماية القنصلية، مثلما قامت بزيارته في 21 مارس و19 مايو الماضيين، مشيرة إلى أن القنصلية تحضر جميع الجلسات في المحكمة التي تقام ويدعا فيها الحموري إلى المثول، ولا سيما الجلسة الأخيرة التي عقدت في 9 مارس.
وجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل 10 أيام، الاعتقال الإداري للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري لثلاثة أشهر إضافية قبل موعد الإفراج عنه بيوم واحد، وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في أكتوبر 2021 سحب الإقامة المقدسية من المعتقل الحموري.
وأكدت ليجيندر أن الخارجية الفرنسية اتخذت عدة إجراءات لدى السلطات الإسرائيلية خلال الأشهر المنصرمة، لا سيما لدى وزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية والرئاسة الإسرائيلية، من أجل المطالبة كي تحترم جميع حقوق السيد صلاح الحموري وكي ينتفع بجميع سبل الإنصاف المتوافرة.
وأضافت "نرغب بأن يتمكن السيد صلاح الحموري من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم، وأن تمنح زوجته وأطفاله الحق في الالتحاق به".