قال وزير المالية الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن بلاده ستراقب عن كثب السوق المالية في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في الوقت الذي تتزايد المخاوف فيه بشأن زيادة التقلبات من الولايات المتحدة. قال كبير صانعي السياسة المالية في البلاد.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة) رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في أحدث تحرك لتشديد السياسة النقدية وترويض التضخم المتصاعد. وهي أول زيادة حادة من نوعها منذ نوفمبر 1994.

قال محاقظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يدرس رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 أو 0.75 نقطة مئوية في اجتماع تحديد سعر الفائدة الشهر المقبل.

ظلت السوق المالية في كوريا الجنوبية ضعيفة مع فقدان الأسهم الرئيسية والعملة المحلية لقوتها بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وانخفض مؤشر كوسبي للجلسة السابعة على التوالي يوم الأربعاء ، لينتهي عند أدنى نقطة في حوالي 19 شهرًا ، مع انخفاض الوون إلى أدنى مستوى منذ 14 يوليو 2009.

وقال وزير المالية تشو كيونج هو للصحفيين بعد عقد اجتماع موسع حول أوضاع الاقتصاد الكلي مع كبار المسئولين ببنك كوريا المركزي وكبار المنظمين الماليين في سيول " هناك مخاوف من أن السوق المالية العالمية ستعاني من تقلبات متزايدة و أن التشديد (النقدي) المتسارع قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي". 

وأضاف أنه "مع استمرار حالة الغموض التي طال أمدها وزيادة معدل الفائدة بوتيرة متسارعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، تشترك الحكومة والبنك المركزي في الرأي القائل بضرورة الاستجابة بشكل طارئ فوق العادة ".

اتفقت الحكومة وبنك كوريا على أن السياسة النقدية يتعين أن تدار بطريقة تركز بقدر أكبر على مكافحة التضخم وتعزز التعاون لمنع توترات السوق من الانتشار.

وأوضح تشو إنهم اتفقوا على وجه الخصوص على زيادة الحذر ضد التقلبات المفرطة في سوق العملات الأجنبية وبذل قصارى جهدهم لدرء سلوك القطيع في المستقبل.

وقال الوزير أيضا إن الحكومة وبنك كوريا المركزي سيجريان عمليات إعادة الشراء الطارئة ومشتريات الخزانة "في الوقت المناسب" في حال كان سوق السندات المحلية يعاني من تقلبات حادة.

في الشهر الماضي ، رفع بنك كوريا المركزي معدل سياسته بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.75% ، وهي خامس زيادة في تكاليف الاقتراض منذ أغسطس من العام الماضي. ألمح البنك المركزي في وقت سابق إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة للحفاظ على ضغط التضخم التصاعدي.