سجلت اليابان في شهر مايو الماضي عجزا تجاريا قياسيا جديدا منذ أكثر من ثماني سنوات، في الوقت الذي يجعل انخفاض الين ارتفاع تكاليف الاستيراد أكثر إيلاما، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس.

وبلغ العجز التجاري لليابان 2،384,7 مليار ين (ما يعادل 17 مليار يورو في الوقت الحالي)، في شهر مايو الماضي، في أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2014، ليصبح شهر مايو ثاني شهر على التوالي تسجل فيه البلاد عجزا تجاريا، في أطول سلسلة من البيانات السلبية تشهدها البلاد منذ 2015.

وقفزت تكاليف الاستيراد في اليابان بنسبة 48،9% في شهر مايو على أساس سنوي لتبلغ 9،636،7 مليار ين (68،7 مليار يورو) بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام الأخرى على خلفية الحرب في أوكرانيا، في ظاهرة تفاقمت بسبب تراجع الين.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن واردات اليابان سجلت أعلى مستوى تاريخي جديد على أساس شهري، بسبب واردات البلاد من المحروقات التي قفزت بشكل خاص بنسبة 147،8% الشهر الماضي.

وبلغ الين مطلع هذا الأسبوع أدنى مستوى له أمام الدولار منذ عام 1998، بعد أن فقد أكثر من 14% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام.

ويرتبط تراجع الين بشكل خاص بالفجوة المتزايدة بين السياسة النقدية شديدة المرونة لبنك اليابان والقيود النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. وأدى العجز التجاري لليابان والتعافي المستمر لاقتصادها بعد فيروس كورونا إلى زيادة تراجع عملتها.