كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه تم البدء في تنفيذ مشروع تعاون فنى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدراسة متطلبات استحداث أدوات دين قصيرة الأجل فى سوق المال بمصر، وذلك بهدف استكمال منظومة الأوراق والأدوات المالية المتاحة.
وأضاف “سامي” يوجد احتياج لإيجاد سندات أو غيرها من أدوات التمويل لفترات أقل من سنة لخدمة متطلبات التمويل لشركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر إضافة إلى الاحتياجات الموسمية التى تتميز بقصر دورة رأس المال العامل لغيرها من المنشآت ولاسيما الصناعية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع "تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في مصر" – الذى وافقت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويستغرق ستة أشهر، يتضمن تقديم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية دعم فني للهيئة من خلال توفير خبراء دوليين فى مجالات التشريعات المالية والأسواق لإعداد دراسة مقارنة لما يتم تطبيقه فى أسواق أخرى بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دولياً في هذا المجال، كما يتضمن المشروع الاستعانة بخبير محلى للمشاركة فى إعداد النموذج المقترح تطبيقه فى مصر وصياغة مشروع التعديلات اللازمة فى التشريعات ذات العلاقة.