دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي إلى أهمية البدء في مسار شامل، وشفاف وتشاركي لضرورة تنفيذ مشروع الإصلاح بمنظمة التجارة العالمية والحد من التفاوت وغياب التوازن في قواعد التجارة، الذي أضر البلدان النامية والأقل نموًا.
وأكدت الوزيرة التونسية - خلال مشاركتها اليوم في المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية بجنيف - أهمية المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، النظر في أنسب الترتيبات المؤسسية لتنفيذ مشروع الإصلاح، بهدف تقديم تقرير عن التقدم المحرز في الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري.
وحول رؤيتها لموضوع التجارة الإلكترونية، شددت الوزيرة على دفع بلادها إلى تعزيز إطار العمل متعدد الأطراف في إطار برنامج العمل الاستكشافي لعام 1998، وأيدت مشروع القرار الداعي إلى تنشيطه، مشيرة إلى أن مسألة التمديد في الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على العمليات الإلكترونية، تقتضي تطوير فهم مشترك لمجالات هذه العمليات وتقييم الآثار المترتبة عنها، لا سيما المتعلقة بنقص المداخيل الجبائية الديوانية لفائدة البلدان النامية الموردة.