يمثل الاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين لمصر، إذ شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية تطوراً كبيرًا، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات.
وحرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.
وتستعرض بوابة «دار الهلال»، قبل انعقاد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج ، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، غدًا الأحد، تاريخ التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
الشراكة المصرية الأوروبية
يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لمصر سواء من ناحية المبادلات التجارية أو المساعدات والهبات والقروض التي يقدّمها إلى مصر.
وتحظى مصر والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية كبيرة وتتنوع البضائع التي يستوردها الجانبين من بعضهما، منذ دخولهما في اتفاقية شراكة في عام 2004.
وتحرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وذلك في إطار التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية وذلك في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
مساعدات الاتحاد الأوروبي
يقدر نصيب الاتحاد الأوروبي من المساعدات التنموية خلال الفترة السابقة 1.7 مليار دولار العام الماضى، إذ أكد سفير الاتحاد الاوروبى بمصر «كريستيان برجر» في 16 أغسطس 2021، أن إجمالي حجم الدعم الأوروبي، بما في ذلك دول الاتحاد الأعضاء، لمصر وصل حاليا إلى أكثر 11 مليار يورو في شكل منح وقروض ومبادلات ديون؛ مما جعل الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول، كما تصل التزامات الاتحاد الأوروبي نحو مصر في صورة منح إلى 1.3 مليار يورو.
ويتصل حوالي 40% من حجم التعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك المجالات الرئيسية مثل التحديث الاقتصادي والتجارة وتنمية القطاع الخاص والطاقة والنقل والمياه والبيئة.
وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021/2017 في العديد من القطاعات في إطار الشراكة التي تربط بين الجانبين، وهما في طور تمديد الشراكة، إذ توجد نقاشات حاليا بين مصر والاتحاد الأوروبى فيما يخص الوثيقة الجديدة لأولويات الشراكة للفترة ما بين 2021 /2027، وجميع مساهمات الاتحاد الأوروبي في المشروعات في مصر والمقرر توقيعها غدًا الأحد.
التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
وتبرز أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في أولويات الشراكة بين الجانبين، والتعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتي تؤسس على «رؤية مصر 2030»، وكذلك على أسس تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تعمل عليها مصر بجدية.
وقدم الاتحاد الأوروبي فى 26 يناير 2022، طلبا لمنظمة التجارة العالمية لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص الاشتراطات التي وضعتها مصر لتسجيل الواردات إليها.
ومن ناحية أخرى، اتخذت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي منحنى متطورا، عند تدشين مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأوروبية تتبلور فى عام 2016 عبر برنامج المشاركة الأوروبية المصرية.
واحتفل وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة النقل وهيئة السكك الحديدية ووزارة التعاون الدولي بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي نفذته إسبانيا.