وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تساعد الفريق في العثور على أهالي الحالات
إيداع 45 مشردًا ومشردة من كبار السن بلا مأوى في دور الرعاية الاجتماعية
فريق التدخل السريع هو أحد آليات وزارة التضامن التي تتيح التدخل السريع والفعال للمراقبة على دور الرعاية وإنقاذ حالات تتلقى بشأنهم بلاغات من مصادر متنوعة، ولعل وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، تعد المصادر "الصديقة" المداومة على الإبلاغ عن الحالات، وكذلك المساعدة في العثور على أهالي تلك الحالات التي تعاني غالبًا من حالات نفسية ومرضية.
وخلال نحو 30 شهرًا منذ صدور قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإنشاء الفريق، تم التعامل مع عدد 577 حالة، حيث تعامل الفريق مع عدد 350 حالة منذ نشأته في أكتوبر 2014 حتى ديسمبر 2016، وارتفع هذا العدد بشكل ملحوظ منذ بداية 2017 وحتى الآن، حيث تم التعامل مع عدد 170 حالة جديدة.
وتتنوع تلك الحالات بين دور رعاية الأيتام، ودور رعاية أطفال بلا مأوى ودور رعاية المسنين ودور ومراكز التأهيل الاجتماعي ودور الحضانة.
يضاف إلى ذلك الحالات الفردية التي يستقبلها الفريق كحالات المشردين، حيث تم إيداع عدد 45 حالة مشرد ومشردة من كبار السن بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، إلى جانب إيداع عدد 12 طفلاً بلا مأوى بدور رعاية اجتماعية، وذلك قبل إنشاء فريق أطفال بلا مأوى بالوزارة والوحدات المتنقلة الخاصة به التي أصبحت تتعامل مع هذه الفئة من الأطفال مؤخرًا.
(البلاغات والخط الساخن)
يتلقى فريق التدخل السريع البلاغات عن طريق الخط الساخن الخاص بشكاوى دور الرعاية الاجتماعية رقم (16439) ورقم (01095368111) وكذلك كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاحتماعي.
ويقوم الفريق بإجراء التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يرصد بها انتهاكات أو قصورا في الرعاية الاجتماعية، والتنسيق مع الإدارة الفنية المختصة بالوزارة للمتابعة المكثفة لتلك الحالات بهدف عدم تكرار حدوثها.
كما يقوم الفريق باستخدام آليات متدرجة في التعامل مع الدور المخالفة، فإذا كانت المخالفة جنائية يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفة، وفي حالة وجود مخالفات مهنية لم تصل للحالة الجنائية يتم استبعاد المسئول عن تلك المخالفة، وفي حالة المخالفات المالية والإدارية يتم فحص الجمعية مالياً وإدارياً بالتنسيق مع إدارة الجمعيات وفي حالة ثبوت المخالفة يتم تطبيق ما ورد بقانون الجمعيات وقد تصل العقوبة لعزل مجلس الإدارة وتحويل المخالفات المالية للنيابة العامة.
(غلق دور رعاية مخالفة)
وتكشف هناء الزيدي مسئولة فريق التدخل السريع أن عدد الدور المخالفة التي تم غلقها بلغ 18 دارًا، حيث قام فريق التدخل السريع خلال العامين الماضيين بعد غلق تلك الدور بتوزيع نزلائها على دور أخرى تتوافر بها الرعاية الاجتماعية المناسبة.
( مواقف لا تنسى)
وتروي الزيدي كيف تعامل الفريق مع العديد من حالات دور الرعاية الاجتماعية، من أبرز هذه الحالات التي تم التعامل معها بالمتابعة والمراقبة الممتدة وصولا للغلق كانت إحدى المؤسسات الأهلية التي تم حلها بسبب وجود مخالفات، ورغم ذلك فإن المؤسسة لم تستجب عدة مرات لتلافي المخالفات على الرغم من الإنذارات القانونية التي تم توجيهها لها وكذلك غلق دور الرعاية الاجتماعية المتابعة لتلك المؤسسة، وإعادة توزيع الأطفال على دور أخرى للرعاية الاجتماعية ومتابعة استقرارهم بتلك الدور بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة.
أضافت مسئولة فريق التدخل السريع بوزارة التضامن أنه إلى جانب تلك المؤسسة التي امتدت متابعة الوزارة لها لعدة أشهر لحين التوصل إلى إغلاق جميع الدور التابعة لها، فإن هناك حالات لعدد من المشردين الذين تعامل معهم الفريق وواجه صعوبة كبيرة في إقناعهم للتوجه مع الفريق لدور رعاية اجتماعية منهم السيدة عائشة التي تبلغ من العمر 80 عامًا، وقد قضت معظم حياتها في الشارع بمنطقة روكسي ونجح الفريق في إقناعها بعد محاولات عديدة ومتكررة بالتوجه معهم إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وقد لاقى نقلها في البداية مقاومة من أهالي المنطقة أنفسهم.
وتضيف "الزيدي" أن الفريق تعامل مع إحدى السيدات التي تبلغ من العمر 50 عامًا وكانت متواجدة أمام مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، وتم نقلها إلى دار عقيلة السماع للرعاية الاجتماعية وقامت الوزارة والمؤسسة بالإعلان عنها في محاولة للتوصل إلى أسرتها، وقد استطاعت أسرتها التعرف عليها وقامت بالتوجه إلى الدار واستلامها لتنتهي القصة بعودة السيدة إلى حضن أسرتها ووسط أهلها بعد أن خرجت وتاهت ولم يتم العثور عليها إلا بعد عدة أشهر ومن خلال فريق التدخل السريع.
وتتذكر "الزيدي" من بين الحالات "الشهيرة" لكونها انطوت على مفاجأة للفريق، السيدة زينب وكانت في العقد الخامس من عمرها وقد تم التعامل معها بعد تم تداول صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت متواجدة بمنطقة الجراج بجسر السويس، حيث قام فريق التدخل السريع بالتوجه إليها، وتبين أنها لا يوجد معها إثبات شخصية ولا أي مستندات تدل على هويتها، وقام الفريق وبمساعدة أهالي المنطقة باصطحابها إلى السيارة وسط مقاومة شديدة منها حيث كانت ترفض الانتقال إلى أي مكان وتم إيداعها بدار عقيلة السماع للرعاية الاجتماعية، وبفحص متعلقاتها الشخصية والجاكيت التي كانت ترتديه تبين وجود مبالغ مالية عبارة عن عملات فضية وورقية من فئات مختلفة بإجمالي 10 آلاف جنيه وقد تم عمل محضر إداري بالمبلغ وتسليمه لأمانات الدار.