يعقد اليوم الأحد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ومن المقرر اعتماد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027، والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وإثراء التعاون بينهما على مختلف الأصعدة.

وتعرض بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، الركائز التي تعتمد عليها وثيقة الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي 2027.

وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية 2027

من المقرر اعتماد وثيقة استراتيجية بشأن الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2022- 2027 اليوم خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده ببروكسل.

وتكمن أهمية التوصل لاتفاق حول وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي عن الأعوام "2021-2027" للأسباب التالية:

• لتكون إطارا لتعميق وتطوير الشراكة بين الجانبين خلال السنوات القادمة.
• إيلاء الأهمية لقطاعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي والكهربائي، وحماية البيئة، والطاقة الجديدة والنظيفة خاصة في ظل التوجه المصري لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج وتوزيع الطاقة.
• التأكيد على أهمية مواصلة الحوار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.
• تطوير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي  بما يتناسب مع حجم التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين على ضفتي المتوسط.
• تطلع مصر لتطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال فكر جديد بما يعزز من مبدأ الملكية المشتركة لتحقيق مصالح الجانبين.
• زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية.
• تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في مصر في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافي.
• جدير بالذكر أن تلك الشراكة هى أعلى كيان للتعاون بين الجانبين المصري والأوروبي وتم تشكيله بموجب اتفاقية وقعتها مصر في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2004.