يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم /الأحد/، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
وتجرى هذه الانتخابات كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى جانب مجلس الشيوخ، وتحدد الأغلبية البرلمانية فيها، ما يؤثر بشكل مباشر في رسم سياسة البلاد عبر المصادقة أو عدمها على مشاريع القوانين.
وتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الجاري "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون وائتلاف "معا" الذي يضم حزب النهضة الحاكم وحلفاءه بقيادة الرئيس ماكرون، فيما جاء حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة.
ويتنافس المرشحون في هذه الانتخابات من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا، وقد باتت هذه الانتخابات تجرى بعد أسابيع من الرئاسيات بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.
ويتوجه نحو 48 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حدث في الجولة الأولى، بحسب استطلاعات الرأي.