الجمعة 17 مايو 2024

نائب «الوفد» يرحب بالمنظومة الموحدة للشكاوى

19-7-2017 | 19:54

رحّب الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بالقرار الجمهوري الصادر مؤخرًا بشأن المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى، والخاصة بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا.

وأكد فؤاد أهمية تلك الخطوة وقدرتها على حل العديد من المشاكل، من خلال مواكبة التطور التكنولوجي والقدرة على سرعة تلقي المشكلات وحلها، وتحسين الخدمات العامة المقدمة من الدولة بطرق ذكية ومبتكرة، فضلًا عن قدرتها على تقليل الفجوة بين المواطن والمسئولين، وقدرة المواطن على المطالبة بحقوقه وجهًا لوجه دون شعور بالانفصال عن الواقع.

وأكد فؤاد أنه برغم ما لهذا القرار من قدرة على إحداث تغيير، إلا أنه أشار إلى عدة نقاط يجب الأخذ بها عند تطبيق تلك المنظومة وإطلاقها بشكل فعال أمام المواطنين، وهي ضرورة أن يتم دراسة المحاولات السابقة والتي تم إطلاقها من قبل، مثل لجنة شكاوى مجلس الوزراء، وشكاوى الحكومة الإلكترونية، والتي لم تجدي النفع من ورائها.

ولفت إلى أن أكثر ما يعيق تلك المحاولات يكمن في المنظومة نفسها وطرق إطلاقها، وكيفية إدارتها وتلقي ما بها من مطالب ومشكلات، وكذلك آلية الحل التي تتبعها تلك المنظومة.

وشدد فؤاد، على ضرورة أن يكون هناك أسلوب جديد في التعامل مع المشكلات، وطريقة عرضها وحلها، وهو ما أكد عليه من خلال ما طبقه خلال تجربته في منظومة التواصل التي أعدها مع أهالي دائرته، حيث أشار أن تلك المنظومة تقوم بالأساس على أسلوب جمع المشكلات وبحثها والمتابعة والتحليل، وأكد فؤاد على ضرورة أن يتم الإلتزام بالسرية الكاملة في تداول البيانات والمعلومات.

وقال فؤاد أن ما طبقه خلال منظومة التواصل التي أعدها كنائب، وكأول تجربة من نوعها تتم في مصر، والتي أثبتت نجاحها على مدار أكثر من عامين كاملين، والتي انعكست في نسب رضاء المواطنين عنها في التقارير الشهرية التي تصدرها المنظومة، والتي تتضمن حجم المشكلات وأنواعها وأهم ما يعاني منه المواطن فضلاً عن نسب حل تلك المشكلات، حتى تتضح الصورة أمام المواطنين بشكل كامل.

وأشار فؤاد، إلى أنه على استعداد كامل للمشاركة في إعداد تلك المنظومة والمساهمة في إطلاقها علي أسس علمية حيث أنه قد عمل من قبل علي تجارب مماثلة في مصر وكذلك في العديد من الدول الأوربية والعربية، مؤكدا أن تلك المنظومة قادرة علي تحقيق مبدأ التنمية المستدامة التي يجب أن تعمل عليه الدولة في الفترة المقبلة، إذا ما تم تطبيقها بشكل صحيح وتطبيق سبل الجودة الفعالة .