أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات كورونا على مدار العامين الماضيين، من خلال تبنيها سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفعاليتها، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل في الوقت الراهن جهودًا، بشهادة مختلف الأطراف الدولية، مكنتها من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كل الصعاب التي واجهتها، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.
جاء ذلك، خلال كلمته، في ورشة العمل حول "آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية"، ونظمها مجلس إدارة رابطة "المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها"، اليوم الأحد، على هامش اجتماعها التحضيري للدورة الاستثنائية لجمعيتها العامة، غدًا الإثنين، بالجزائر، بمشاركة 10 دول عربية إلى جانب منظمة العمل العربية.
وأوضح "سعفان" أنه في ضوء المتغيرات، التي مر بها العالم منذ ظهور فيروس كورونا، وانتشاره بين جميع الدول، باتت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية كبيرة ومؤثرة على المستويين العالمي والوطني، مشيرًا إلى أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لا بد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي، فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام وليست صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.
وأضاف أنه لا بد من التسليم بأن تلك الأزمة كشفت بشكل جلي عن مواطن الضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، ويتعين التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها على المستوى الدولي والوطني على السواء.
وأشار إلى أنه على الصعيد الدولي، فإن التعافي من الأزمة سيتحقق سريعًا إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسؤوليات المحددة.
أما على الصعيد الوطني، أوضح وزير القوى العاملة، أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أيضا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عن ما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
واستطرد قائلًا إن الاقتصاد المصري نجح في السير بخطى ثابتة ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي؛ وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسبة عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية، وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، مما ساهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصعوده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت العديد من الاقتصادات العالمية.
وتابع بأن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات اقتصادية كبيرة، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية للوصول إلى التوازن بين الاتفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي، والاجتماعي، وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه وزير القوى العاملة إلى أن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد 19"، مضيفا أنه تمت زيادة المعاشات بنسبة 14 في المائة، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.
وأضاف الوزير سعفان أن الحكومة أطلقت مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة في القطاعات الأكثر تضررًا، وتشمل مليونًا و600 ألف مستفيد بمبلغ مالي يقارب 6 مليارات جنيه، فضلًا عن دعم العمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق إعانات الطوارئ الخاص بالعمال، والتي بلغت 3 مليارات جنيه، فضلًا عن تقديم العديد من الإعفاءات، والمزايا لأصحاب الأعمال لمساندتهم في تخطي هذه الأزمة.
وأشار إلى أنه تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية، وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، كما نفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التضامنية لتخفيف الآثار الناجمة عن الجائحة عن الأكثر تضررًا والأكثر احتياجًا، وقدمت خدماتها بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالي تكلفة تجاوزت 5 مليارات و700 مليون جنيه تقريبا.
واستطرد قائلا إن الحكومة عملت على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه بدأت في تنفيذها، من بينها زيادة المعاشات 13 في المئة، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويًا.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي المؤسسي، ألمح وزير القوى العاملة أن قانون العمل نظم تشكيل مجلس أعلى لتقديم المشورة اللازمة للدولة في كل موضوعات العمل، وقضايا العمال؛ يضم في تشكيله ممثلي أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، وأعيد تشكيل هذا المجلس في عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ ليضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وممثلي أصحاب العمل والعمال، وتم تشكيل مجالس فرعية لهذا المجلس بكافة محافظات مصر لدراسة الموضوعات ذات الصلة على مستوى الأقاليم.
وفي ختام كلمته، أكد وزير القوى العاملة أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية بالاقتصاد المصري استطاعت أن تقي مصر من أزمة كورونا التي كانت كاشفة لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وعلى أن معطياته قوية، وأن الإدارة المصرية كانت لديها القدرة التنبؤية والاستباقية لتقدير حجم الأزمة والتعامل معها بحرفية ومن واقع منهجية كبيرة.