أكدت إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بتبنى آليه تساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي وكفاءة العائد لضمان تحقيق التنمية المستدامة، والقدرة على قياس مدى تحقيق الإنفاق لخدمات المواطنين مصنفة دون تمييز أو إقصاء، ما يتطلب مجموعة من الإجراءات مثل سياسة، ومخطط، وميزانية، وبرامج، ومشروعات، وتحليل الميزانية وفق النوع الاجتماعى وقياس الاعتمادات المرصودة لتحسين الظروف المعيشية خاصة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا إلى جانب قياس الوقت المستغرق في العمل لكل من الجنسين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأوضحت إيمان خليفة أن الهدف من تطبيق تلك الموازنات هو القضاء على الفجوة النوعية بين الرجال والنساء والوصول العادل إلى الموارد حسب احتياجات كل جنس، وإعادة توجيه البرامج والاعتمادات لضمان استخدام افضل للموارد.
وأشارت إلى أنه في ضوء الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات من بينها برامج تدريبية لبناء قدرات الوحدات المعنية داخل الوزارات على مستوى التخطيط والمتابعة، وإعداد الموازنات حول إجراءات تطبيق الموازنات المستجية للنوع الاجتماعي، إلى جانب صياغة مؤشرات قياس لضمان التحسين المستمر في موازنات البرامج والأداء مستجيبة للنوع الاجتماعي، وإعداد أدلة استرشادية، وصدور عدد من القرارات والتأشيرات الداعمة من أجل تلبية الخدمات وطرق الاستجابة لأولويات المجتمع، خاصة الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، مع العمل على تغيير الثقافة المؤسسية للاهتمام باحتياجات المرأة سواء العاملة بالمؤسسة أو المستفيدة على أرض الواقع، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والممارسات الجيدة، بالاضافة إلى نقل التجربة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل حياة أفضل للمرأة المصرية وتحقيق الرضا المجتمعي في عصرها الذهبي في ظل قيادة رشيدة وفاعلة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في ظل تحقيق رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطية لتمكين المرأة المصرية.
