قررت الحكومة الماليزية مراجعة سياستها الأمنية الوطنية التي تم صياغتها والتصديق عليها في يناير الماضي، كل ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة أنباء برناما، اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، قوله إن تنفيذ هذه السياسة سوف يتم متابعته من خلال تشكيل لجنة التنسيق برئاسة المدير العام للأمن الوطني.
وأضاف قائلا: "هذا الإجراء للتأكد من أن تلك السياسات تتفق مع سياسة الأمن القومي، وإلا فسيتم تنفيذ التحسينات والتعديلات اللازمة".
وأشار إلى أن سياسة الأمن القومي تم تقديمها على أنها وثيقة مرجعية رئيسية لجميع الوكالات الفيدرالية والبلدية في صياغة السياسات القائمة، سعياً لمكافحة التهديدات الأمنية.
وتابع يقول: "الأمن في ماليزيا يشير أساساً إلى خلوها من الأخطار التي تهدد القيم الأساسية للبلد، سواء أكان التهديد من داخل البلاد أم خارجها".
وقال إن مجلس الأمن القومي نجح في حل مجموعة من القضايا الأمنية الداخلية والخارجية، بما في ذلك التوترات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، والتي تم حلها ودياً.