تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، و وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن الشكاوى الواردة من جانب عدد من شركات المقاولات العاملة بالمشروعات القومية نتيجة التغيرات التصاعدية المضطربة في أسعار زيوت المركبات والمعدات الثقيلة من جانب شركة مصر للبترول .
وقالت ميرال الهريدى، في طلبها أنه ورد إليها وما تم تداوله إعلامياً في الأونة الأخيرة من جانب عدد من الشركات العاملة بمجال المقاولات وتحديداً المنوط منها بالمساهمة في الأعمال والمهام الإنشائية بالمشروعات القومية ، وذلك فيما يتعلق بالإضطرابات الغير مفهومة في أسعار زيوت المركبات والمعدات الثقيلة .
وأضافت الهريدى، تعتمد تلك الشركات بشكل شبه أساسي على الزيوت التي تقوم بشرائها من شركة مصر للبترول في تشغيل تلك المركبات والمعدات من أجل تنفيذ المهام والأعمال الإنشائية بالمشروعات السالف ذكرها، إلا أن تلك الشركات قد واجهت حالة كبيرة من الزيادات الغير منتظمة في أسعار هذه الزيوت ، حيث تقوم شركة مصر للبترول مؤخراً برفع السعر بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات شهرياً ، وليس ذلك فحسب وإنما تقوم بالتوزاي بخفض نسب الخصم المتفق عليها مع تلك الشركات بشكل مُفاجيء .
وأشارت أن ذلك الأمر يُكبد تلك الشركات مبالغ مالية ضخمة كمخصص إضافي لمواجهة التسعير الجديد لتلك الزيوت ، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى العديد من الأمور السلبية ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم قدرة تلك الشركات على إستمرار أو استئناف أعمالها ومهامها الإنشائية بالمشروعات القومية وغيرها من المشروعات، وهو ما سيؤثر على خطط واستراتيجيات التنمية التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السنوات الأخيرة، وعزوف تلك الشركات عن التعامل مع شركة مصر للبترول أو الجمعية التعاونية للبترول والتوجه للتعامل مع شركات البترول الأجنبية، وهو ما سيعود بالسلب على قطاع البترول المصري بشكل خاص، والاقتصاد القومي بشكل عام.
وتابعت: سيتسبب ذلك في حدوث حالة من الركود في حركة سوق الزيوت جراء قيام الشركات المذكورة بوقف التعامل مع شركة مصر للبترول ، ما سيؤثر بلا أدنى شك على قطاع وسوق البترول المصري ، نظراً لأن تلك الشركات تستهلك النسبة العظمى من الكم الإجمالي للزيوت في مصر .
وطالبت عضو مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المختصة والمعنية بالأمر من أجل وضع إستراتيجية شاملة وعاجلة لمعالجة كافة نقاط الخلل الموجودة بذلك الملف الهام والحيوي للغاية .