أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، أن استمرار وجود الأسلحة النووية يعد أحد أكبر التهديدات للبشرية، وأن استخدامها سيكون له عواقب إنسانية وخيمة وستعرض بقاء الكوكب للخطر بقاء الكوكب.
جاء ذلك في كلمة لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية والذي عقد في فيينا اليوم .
وقال ماورير إنه في الوقت الذي يبدو فيه أن نظريات الردع النووي تستعيد النشاط والشرعية الواضحة، على خلفية الصراع في أوكرانيا، فمن الأهمية بمكان إعادة تركيز النقاش حول ماهية استخدام الأسلحة النووية بما في ذلك ما يسمى بالأسلحة النووية التكتيكية وما تعنيه للمدنيين والمقاتلين وللبيئة الطبيعية التي يعتمد عليها البشر جميعا.
وأضاف أنه في حال انفجر سلاح نووي في منطقة مأهولة بالسكان أو بالقرب منها فلن تتمكن أي دولة أو هيئة دولية من التصدي بشكل مناسب لحالة الطوارئ الإنسانية العاجلة أو العواقب طويلة الأجل أو تقديم مساعدة كافية للضحايا.
وأشار إلى أهمية التركيز على عواقب الأسلحة النووية باعتبارها المعيار الذي يجب على أساسه الحكم على المقبولية الأخلاقية والقانونية للسلاح وكذلك تقييم نظريات الردع، مضيفًا أنه في حين أن الغرض المعلن من الردع النووي هو الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي إلا أن وجود الأسلحة النووية يشكل مخاطر كبيرة على الأمن البشري بما في ذلك الصحة الفردية والجماعية والرفاه والأمن البيئي والغذائي وكذلك المناخ.
وقال إن العواقب الإنسانية الكارثية للأسلحة النووية على صحة الإنسان والبيئة والأجيال القادمة هي التي تجعل هذه الأسلحة غير إنسانية وغير أخلاقية كما أنها ومنذ دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ غير قانونية بموجب القانون الدولي التقليدي، مؤكدًا أنه من المشكوك فيه للغاية أن الأسلحة النووية يمكن استخدامها على الإطلاق وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أن أي استخدام للأسلحة النووية سيكون مقيتًا لمبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام، كما أن أي تهديد باستخدامها الأسلحة النووية هو في نظر اللجنة مقيت بنفس القدر لأنه يشير ضمنيًا إلى امكانية استخدامها فعليًا.
وشدد رئيس اللجنة الدولية للصبيب الأحمر، على أن الحظر الشامل للأسلحة النووية عن طريق معاهدة حظر الأسلحة النووية هو خطوة حاسمة نحو إزالتها كما أنها مسؤولية حيوية للمجتمع الدولي ككل، داعيًا إلى اتخاذ تدابير فعالة للحد من المخاطر على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن هذه مسؤولية تقع أولاً على عاتق الدول المسلحة نوويا وحلفائها.