قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، بتأييد قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المتضمن بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وتصفية النشاط، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح، عمرو السيسي نواب رئيس مجلس الدولة.

حملت الدعوى رقم 56245 لسنة 74 ق. وثبت للمحكمة، أنه عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها (قناة الرحمة الفضائية) بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره (700000 دولار أمريكي، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها (990000 جنيه)، وعام 2019، فوجئ بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، يفيد صدور القرار رقم (647) بإلغاء الترخيص، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار، إلى رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي (منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي) الترخيص اللازم للتشغيل.