قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم 57 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة 3 مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإيقاف عن العمل والخصم من الراتب بعد ثبوت ارتكابهم جرائم تزوير واختلاس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد سماحة ومحمود البوشي وحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية.

أكدت المحكمة أن صلاح طايل أحمد، رئيس الخزينة بمكتب تأمينات الخليفة قام بالتلاعب والتزوير في إيصالات التحصيل بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، تبين أن المحصل حسن سيد عباس أهمل في الحفاظ على دفتر التحصيل عهدته، ما مكن الأول من التلاعب في عدد 9 إيصالات والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

وجاء بأوراق القضية أن سعيد محمد أحمد ، أخصائي تعويضات، أهمل في الحفاظ على دفاتر التحصيل عهدته، ما مكن الأول من التلاعب في عدد 19 إيصالاً منه والاستيلاء على قيمتها، وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وأموال جهة عملهم فأصدرت حكمها بإيقاف المتهم الأول أربعة أشهر عن العمل وخصم 15 يوماً من أجر الثاني والثالث.