قررت الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس ،برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى والتي تطالب بسحب قلادة النيل من محمد البرادعى، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.
اختصمت الدعوى رقم 21874 لسنه 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى وقالت إن البرادعى خلال ظهوره على قناة العربى الفضائية قام بالتحريض ضد مؤسسات الدولة في مصر وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كما أنه نشر أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.