أكد السفير حمدي سندا لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أهمية ضمان توفير التمويل المُستدام والقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام؛ بشكل يُحقق الأثر المرجو منها ويُشعر المناطق المنكوبة بفوائد الانتقال لمرحلة السلام والاستقرار.
جاء ذلك خلال استقباله مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة لبناء السلام إليزابيث سبيهار، بحضور السفيرة مي خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المُتحدة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة لمُنتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامين.
وتناول اللقاء أوجه الشراكة الهامة بين الأمم المتحدة ومصر في مجال بناء السلام ومنع الصراعات عبر مُعالجة الأسباب الجذرية لها، لاسيما وأن مصر شغلت منصب رئيس لجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام العام الماضي ويتولى حالياً مندوبها الدائم لدى الأمم المُتحدة بنيويورك منصب رئيس اللجنة، فضلاً عن الجهود المصرية في إطار الاتحاد الإفريقي خاصة من خلال استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات وريادة السيد رئيس الجُمهورية لهذا الملف داخل الاتحاد الإفريقي على مُستوى القادة.
واستعرض نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، المُساهمة المصرية الكبيرة في عمليات حفظ السلام الأممية وما يترتب عليها من تضحيات غالية من جنود وضباط مصر البواسل دعماً للجهود الدولية لتثبيت الأمن والاستقرار في الدول التي تمر بصراعات.
وأكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل بعثات حفظ السلام؛ بشكل يوفر لها كل الأدوات المطلوبة ويكفل لها أداء المهام المُحددة والحفاظ على أمن وسلامة حَفَظة السلام.
وتطرق اللقاء للعلاقة بين آثار تغير المُناخ والسلم والأمن، خاصة بالقارة الإفريقية، وذلك باعتبار الأثر السلبي للتغيرات المُناخية من العوامل التي تُزيد من فُرص اندلاع الصراعات والأزمات، ومن ثم فإن الاستثمار في أنشطة التكيُف مع التغيرات المُناخية يُعد إسهاماً مُباشراً في جهود منع الصراعات ومُعالجة الأسباب المؤدية لها.
وتم الاتفاق على مُواصلة التشاور مع سكرتارية الأمم المُتحدة حول أفضل السُبل لتناول هذه الزاوية خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي سينعقد تحت رئاسة مصر في شهر نوفمبر المُقبل بمدينة شرم الشيخ، وتحقيق الاستفادة المُثلى من النقاشات الثرية التي شهدتها النسخة الثالثة من مُنتدى أسوان في هذا الخُصوص.