دعا مسؤولو التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الاستفادة من منظومات التعليم الإلكتروني، والمحافظة على المكتسبات من حيث البنية التحتية، والأدوات والتقنيات المتوفرة في المنصة التعليمية، ورفع الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة بأهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وشدد الاجتماع على أهمية التحقق من فهم الطلبة للمحتوى الرقمي وذلك عبر تعزيز متطلبات التفكير الناقد، وتفعيل سياسات ولجان الانضباط في الاختبارات الإلكترونية، علاوة على استخدام نمط التعليم المدمج في المقررات التي تتطلب تدريباً عملياً كمعزز لتجربة المتعلم.

وانعقد الاجتماع يومي 15 و16 يونيو الجاري في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، حيث ناقش موضوعات عدة، من أهمها: معادلة مقررات المنصات المفتوحة في التعليم الجامعي، والدليل الاسترشادي، والتحديات والصعوبات التي تواجه جامعات الدول الأعضاء في المناهج التي تحتاج إلى تدريب عملي.

وأوصى المشاركون بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في علاج نقاط الضعف في المنصات التعليمية المستخدمة في جامعات الدول الأعضاء، نظراً للتحديات التطويرية والتشغيلية لبناء نظام إدارة تعلم موحد لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما خبرات وتجارب الجامعات السعودية الإلكترونية في هذا الجانب.

ورأى الأعضاء التركيز على بناء المُمَكِّنات والبنى التحتية المناسبة لعمل المنصات التعليمية، بدلاً من بناء نظام إدارة تعلم موحد، مما يسهم في توحيد الجهود.

وشهد الاجتماع عرضاً لعدة تجارب في مجال التعليم الإلكتروني بجامعات الدول الأعضاء، مثل: تجربة جامعة الملك فيصل في السعودية، وكذلك تجربة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الإرشاد الأكاديمي، بالإضافة إلى تجربة جامعة جدة للجيل الرابع من التعليم.

وتوافق المشاركون على مقترح الدليل الاسترشادي الموحد لكفايات التعليم الإلكتروني للتطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أعدته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في السعودية.