قامت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية مكثفة على العديد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر يونيو الجاري وحتى الآن؛ أسفرت عن ضبط ما يقارب من ۱۰۰۰ مخالفة متنوعة، وذلك في إطار متابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وضبط أي تداول للأدوية والمستلزمات الطبية في الأماكن غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري المدون على العبوة.

وقام التفتيش الصيدلي بالمرور على ما يقرب من ٧۰۰۰ مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، ونتج عنه ضبط ما يقارب من ۱۰۰۰ مخالفة متنوعة، من أدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم وجود المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما تم مداهمة شركة بنطاق محافظة الجيزة تقوم بالإتجار بالأعشاب الطبية مجهولة المصدر بدعوى أنها تحمل صفات علاجية، وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة.

وتمكن مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية من ضبط القائمين على ترويج منتجات غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، مجهولة المصدر وقد تكون مغشوشة ويتم إيهام المتعاملين عبر صفحاتهم الإلكترونية بادعاءات علاجية بالخلاف للحقيقة، كما تم بالتنسيق مع الجهات الرقابية ضبط مخزن غير مرخص بنطاق محافظة الجيزة يحتوي على براميل مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في صناعة المستحضرات الدوائية وإحالة المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم خلال الحملات إعلام واطلاع الموجودين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي على الشبكة الدولية (www.edaegypt.gov.eg).

واستكمالًا لمجهودات الهيئة خلال شهر يونيو، قام مفتشو الهيئة بتنفيذ الآلية الذكية لضمان توافر المستحضرات الطبية ومتابعة توافر الرصيد الاستراتيجي الآمن من الأصناف الحيوية وذات الأهمية القصوى والتوزيع العادل للمستحضرات لما يزيد على ١٤ فئة علاجية لما يقارب ١٨٠٠ مستحضر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في شأن توفير الاحتياجات الدوائية، ورقابة الأسواق وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.