صرحت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بأن البنك الدولي قرر ضخ 660 مليون دولار في مجال الطاقة الشمسية بمصر، وذلك في إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وخطط تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت أن المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص، ضمن مجموعة البنك الدولي أقرت بالإجماع، اليوم، في واشنطن، تقديم تمويل قيمته ٦٦٠ مليون دولار؛ لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر.
ويقضي القرار بمشاركة 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي، والمصري، في إنشاء ١١ حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، بتكلفة إجمالية ٧٣٠ مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى ٥٠٠ ميجاوات.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس التزام مصر دوليا بتعهداتها، بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليميا، في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة، في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ووطنيا من خلال دعم هدف توليد ٢٠٪ من الكهرباء من الطاقة النظيفة، بحلول عام ٢٠٢٢.