حذر رئيس المجلس الأوروبي ورئيس وزراء بولندا السابق دونالد توسك ، الرئيس البولندي أندجي دودا من أن الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة البولندية حيال نظامها القضائي "تتعارض مع القيم والمعايير الأوروبية وتضر بسمعتنا" وذلك وفقا لما جاء في بيان صدر عن توسك اليوم الخميس.

وأضاف توسك :"إن الوضع( الداخلي)، وكذلك على المستوى الدولي، خطير حقا ... ولذلك أطلب اتخاذ اجراءات جادة وشركاء جادين، ولتسمح لي بالمحاولة ، سيدي الرئيس".

وعلى الرغم من التهديدات بفرض عقوبات عليها من جانب شركائها الأوروبيين، مضت الحكومة البولندية قدما في تنفيذ الجزء الأخير من اصلاحاتها القضائية اليوم الخميس.

ووافق البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب القانون والعدالة الحاكم، على تشريع يمنح السلطة التنفيذية المزيد من السلطة للتأثير على تعيين قضاة في المحكمة العليا.

وبموجب هذا القانون، سيتقاعد جميع قضاة المحكمة العليا الحاليين وسيعين وزير العدل بدائل مؤقتين لهم. ويتولى وزير العدل ترشيح البدائل الدائمة لهم وإرسالها إلى مجلس إشرافي لتأكيدها.

ويسمح قانون منفصل، تم إقراره بالفعل من قبل مجلس الشيوخ، للبرلمان باختيار 25 عضوا في المجلس الوطني للقضاء ، وهو مجلس إشرافي مكلف بحماية استقلال المحاكم البولندية، والمساعدة في اختيار قضاة جدد.

ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ - حيث يتمتع الحزب الحاكم أيضا بأغلبية - ويتعين أن يوقعه الرئيس قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي إطار ما أصبح نزاعا طويلا ومريرا، هدد الاتحاد الأوروبي بولندا باتخاذ اجراءات تشمل تعليق حقوق تصويت وارسو في الاتحاد الأوروبي ما لم تتراجع عن الاصلاحات.

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانز إن "كل قانون بمفرده، كفيل بإضعاف استقلال النظام القضائي البولندي بصورة خطيرة".

وأضاف :"وبشكل جماعي، فإنها ستلغي أي استقلال متبق للقضاء ويضعه تحت السيطرة السياسية الكاملة للحكومة".

وحذر تيمرمانز من أنه في ظل الاصلاحات فإن القضاة البولنديين "سيعملون على إرضاء القادة السياسيين ويعتمدون عليهم منذ تعيينهم وحتى معاشهم".