صرح المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التهريب للبضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها عبر جميع الموانئ البحرية والبرية.
وقال "عامر" أن ظاهرة التهريب عبر الموانئ والمنافذ البرية انتشرت بصورة خطيرة تضر بالصناعة والمنتجات المصرية، مبيناً أننا نسمع بصورة متكررة عن قبض الاجهزة المختصة على المهربين للمنتجات والسلع بجميع أنواعها مما يضيع على خزانة الدولة أموالا كبيرة، وويؤدي لطرح سلع ومنتجات مضروبة ومغشوشة تضر بصحة المواطنين.
وأكد على أن مشروع القانون الذى سيتقدم به سيتضمن عقوبات رادعة فى مقدمتها مصادرة جميع السلع والبضائع والمنتجات المهربة مع اقرار عقوبة السجن الوجوبى للمهربين لمدة 15 سنة، مشيراً إلى أن جميع السلع والمنتجات والبضائع المهربة من الخارج تضرب الصناعة الوطنية فى مقتل لإنها تباع بأسعار رخيصة نظرا لعدم تحصيل جمارك عليها.