أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن التقويم وسيلة لتطوير وإصلاح للتعليم، ونظام كراسة الامتحانات مثلت كل أجزاء المنهج، وكانت نهاية مرحلة التخمين أو التوقعات للأسئلة، أو محاولات الغش وتسريب للامتحانات، وميزت بين الطلاب ومدى تحصيلهم الدراسي، وكان هدف هذا الإجراء في الامتحانات الحد من الغش ومنع تسريب الامتحانات، مؤكدًا على استمرار نظام كراسة الامتحانات في العام القادم.
أما عن شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، فأكد حجازي أن جزئياتها مناسبة لعدد الأسئلة ومنظمة داخل كل سؤال، وتم تدريب الطلاب عليها من خلال النماذج الوزارية التي قامت بإعدادها الوزارة، مضيفًا أن المُعلمين أكدوا التصحيح كان أسهل وأدق.
وعن النظام المتبع لاختيار أوائل الطلاب، فأوضح حجازي أن الوزارة تطلب أسماء 10 طلاب متفوقين حاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة و11 كنترول على مستوى الجمهورية، ثم تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعته مرة أخرى من خلال مستشار كل المادة، وعمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.
وأشار حجازي، إلى بدء فتح باب التظلمات لمدة شهر، وكل مديرية لها مكان خاص برؤية التظلمات، منبهًا أن التظلم يتم خلاله مراجعة وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزيئات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والطالب وولى أمره يطلع على صورة ضوئية لكراسة إجابته ونموذج الإجابة، ويكتب تقرير وإذا أستحق درجة زيادة فالكنترول يضيفها للكراسة ويتم إرسالها لمكتب التنسيق لتعديل الرغبات حتى لو مرحلة التنسيق الخاصة بالطالب انتهت، كما يرد مبلغ التظلم للطالب الذي أضيف له درجات في التظلم.
وأكد حجازي، على أنه تم لأول مرة رفع نماذج الإجابة في جميع المواد وكذلك الأسئلة على الموقع الرسمي للوزارة، وإتاحتها للطلاب للاطلاع عليها قبل التقدم بإجراءات التظلم.
وتابع حجازي، أن حجب النتيجة عن بعض الطلاب، وحرمانهم من درجة الامتحان، فيتم من خلال نتيجة التحقيق من خلال العضو القانوني عند إحداث الطالب حالة غش أو شغب أو تمزيق كراسة امتحانه، وتحويله للشئون القانونية بالوزارة والتي تتخذ هذا الإجراء، مؤكدًا على أن الوزارة تهتم بالطالب حتى المشاغب وتختار العقوبة الأدنى وليست الأقصى، حرصا على مصلحته.