قال مصدر فى وزارة المالية إن الوزارة تدرس تطبيق نظام الائتمان الضريبى للشركات، كآلية بديلة عن تقديم الإعفاءات الضريبية أو خفض الضريبة.

وأضاف المصدر لـ"الهلال اليوم" أن النظام يقدم إعفاء جزئيا من الضريبة، ويتم حسابه بخصم نسبة معينة من تكلفة الأصل فى سنة الحصول على الضريبة المستحقة فى السنة نفسها، وأنه يقدم إعفاء بشكل غير مباشر، من خلال تقليل العبء الضريبى المفروض.

وتابع: "صندوق النقد أبدى تحفظاته بشأن تقديم الإعفاءات الضريبية التى لا تخدم إيرادات الدولة، والتى أنها أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أنه يجرى العمل على الانتهاء من التعديلات الجديدة، وتضمينها فى قانون الاستثمار، على أن تتم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

ووافق مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى، على مشروع قانون جديد للاستثمار، بهدف جذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، فى خطوة من شأنها دعم النمو الاقتصادى البطىء، وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.