اتفق الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الجمعة، على لقاء كبيرة قضاة البلاد مالجورزاتا جيرسدورف، فيما زادت حدة الانتقادات للإصلاحات القضائية المقترحة التي من المحتمل أن تحظى بتوقيع الرئيس في غضون الأيام المقبلة.
وجاء الاتفاق على هذا اللقاء، فيما باتت الاصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة البولندية مؤخرا أقرب إلى أن تصبح قانونا اليوم الجمعة، رغم تزايد الانتقادات في داخل البلاد وخارجها وتهديدات بفرض عقوبات عليها من جانب شركائها الأوروبيين .
وتم عرض الاصلاحات المثيرة للجدل بشأن المحكمة العليا على مجلس الشيوخ البولندي اليوم الجمعة بعدما أسرع حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ الحاكم بعرضها على البرلمان أمس الخميس.
ونظرا لتمتع حزب القانون والعدالة الوطني الحاكم بالأغلبية في مجلس الشيوخ، كما هو الحال في البرلمان، فإنه من المتوقع أن تكون الموافقة على الإصلاحات شكلية.
ولم يتبق بعد ذلك سوى توقيع الرئيس أندريه دودا على التشريع كخطوة أخيرة قبل أن يصبح قانونا.
ووافق دودا على الالتقاء يوم الاثنين المقبل مع رئيسة المحكمة العليا في البلاد، القاضية مالجورزاتا جيرسدورف، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية (باب).
وفي رسالة إلى الرئيس دودا، دعت القاضية جيرسدورف إلى إجراء مناقشة موضوعية وهادئة بشأن إعادة التنظيم المحتمل للنظام القضائي في بولندا.
وقالت جيرسدورف: " سيدي الرئيس، أنت تواجه اليوم اختبارا أعتقد أنه يمكنك التغلب عليه".
وكان دودا قد رفض دعوة سابقة من جيرسدورف لإجراء مناقشات حول هذه المسألة.
وقد تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في وارسو اليوم الجمعة، داعين دودا إلى عدم التوقيع على الإصلاحات.
وتجمع المتظاهرون كذلك في مدن كراكوف وفروكلاف وبوزنان، مرددين هتافات "بولندا الأوروبية الحرة" و "نريد حق النقض"، ومعربين عن قلقهم إزاء الديمقراطية في بلادهم واستمرار عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي .
ومن بين تغييرات أخرى، ستسمح الإصلاحات المقترحة للحكومة بإجبار قضاة أعلى محكمة في البلاد على التقاعد ومن ثم ملء الشواغر الناتجة عن ذلك.
ويمكن للحكومة أيضا إعادة التعيين بالوظائف القضائية في سجل المحكمة الوطنية فى بولندا ، الذي يعمل في حد ذاته كهيئة رقابية لاستقلال القضاء. ويخشى النقاد من أن وجود محكمة عليا خانعة وموالية للحكومة قد يبطل نتائج الانتخابات في المستقبل.
وقد هدد الاتحاد الاوروبى بفرض عقوبات ردا على تغيير بولندا لجهازها القضائى فى الوقت الذى أعربت فيه الدول المجاورة لها عن استيائها من الاصلاحات .