كشف الكاتب البريطاني دان صباغ في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مخططات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بوضع ما يقرب من 300 ألف من قواته في حالة التأهب القصوى في مواجهة التهديد الروسي.
وأضاف الكاتب في مقاله أن قادة الدول الأعضاء في الحلف أكدوا خلال اجتماعهم في العاصمة الإسبانية مدريد أن هذه الخطوة تعد من أهم الخطوات التي اتخذها الحلف على مدار سنوات طويلة.
ويقول أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن قيادة الحلف سوف تعزز من وجود القوات العسكرية التابعة له في دول البلطيق وخمس دول أخرى بمقدار الضعف وربما ثلاثة أضعاف أي ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جندي.
ويشير ستولتنبرج إلى أن هذه التعديلات على أعداد قوات الحلف في الدول الأعضاء تعد الأكبر في جهود الدفاع الجماعي التي يتخذها الحلف منذ الحرب الباردة، منوهًا إلى أن قوات الانتشار السريع التابعة للحلف يبلغ عددها حاليًا 40 ألفًا، موضحًا أن الحلف يسعى إلى تعزيز قواته العسكرية في شرق أوروبا، وكذلك توفير المزيد من الذخيرة والعتاد العسكري قبل نهاية العام القادم.
ويضيف المقال أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي سوف يلقي كلمة أمام قمة الناتو غدًا /الأربعاء/، والتي من المتوقع أن يطالب فيها قادة الحلف بتوفير المزيد من الدعم العسكري لبلاده حتي لا تستمر الحرب في أوكرانيا حتى الشتاء القادم في الوقت الذي يستعر فيه أوار الحرب هناك.
ويشير المقال إلى تصريحات أمين عام الحلف التي يقول فيها أن الناتو قد يوافق على تقديم حزمة مساعدات إضافية وشاملة لكييف تشمل أنظمة مضادة للصواريخ ومساعدات طويلة المدى لاستبدال السلاح السوفيتي الصنع الذي تستخدمه القوات الأوكرانية حاليًا بأسلحة غربية أكثر تطورًا.
ويعرب الكاتب عن اعتقاده أنه بينما يطغى موضوع الحرب في أوكرانيا على جدول أعمال القمة إلا أنه ليس من المتوقع أن يقدم قادة الناتو لأوكرانيا أسلحة شديدة التدمير خشية تورط الحلف في حرب شاملة مع روسيا.
ويضيف المقال أن حلف شمال الأطلسي أعلن مؤخرًا أن ميزانية الدفاع لدوله البالغ عددها 30 عضوًا من المتوقع أن ترتفع بمقدار 1.2% خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن تسع دول من الدول الأعضاء من المتوقع زيادة ميزانية الدفاع لديهم لتتجاوز 2% من الناتج القومي العام منها اليونان التي سوف تصل ميزانية الدفاع لديها إلى 3.76% والولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تصل إلى 3.47% بينما تصل ميزانية الدفاع في بريطانيا إلى 2.12% في الوقت الذي تصل فيه ميزانية الدفاع في فرنسا إلى 1.9% وألمانيا إلى 1.44%.