9 سنوات مرت على التحام الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا دفاعًا عن البلاد وإنقاذها من حالة الفوضى والانهيار، بعدما عانى طوال عام حكم الجماعة الإرهابية من أزمات يومية طاحنة ونقص في الخدمات وتدهور الأوضاع الاقتصادية وحوادث عنف وتهديدات بالإرهاب وإشعال فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وما أن استشعر المواطنون الخطر حتى تكاتفوا معًا مطالبين بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية وهو ما تحقق بالفعل، في حدث كان نقطة تحول مضيئة في تاريخ البلاد، وكانت المرأة المصرية حاضرة فيه بقوة في استمرار لتاريخها ودورها في تلبية نداء الوطن ومساندته في عبور أزماته والوقوف في وجه الخطر.
وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية منذ 2013 وحتى اليوم، أولت القيادة السياسية في مصر تمكين المرأة اهتماما كبيرا، حيث أصبح تمكينهن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واقعا ملموسا، من خلال مجموعة من القرارات والتوجيهات التي ساهمت في تعزيز دورهن في المجتمع وزيادة تمثيلهن في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكد الرئيس السيسي مرارا أنه "جيل بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته".
التمكين السياسي للمرأة
ولتحقيق التمكين السياسي للمرأة، فقد حصلت المرأة أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ فبدلا من 12 نائبة عام 2012 بنسبة 5.7%، إلى 40 نائبة بنسبة 13.3% عام 2021، كما تم زيادة تمثيل المرأة بمجلس النواب من 9 نائبات عام 2012 بنسبة 1.8% إلى 162 نائبة عام 2021 بنسبة 27.4% .
أما بشأن تمثيلها في التشكيل الوزاري، فزادت من وزيرتين عام 2012 بنسبة 5.7% إلى 8 وزيرات عام 2021 بنسبة 24.2%، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري، وكذلك زادت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019.
تم ولأول مرة تعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية (2014)، فضلا عن تعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة (2017) وفي دمياط (2018)؛ وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري؛ وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر، و تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018) ؛ وتعيين مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل (2015).
تعيين المرأة قاضيات في مجلس الدولة
ولعل أحد أبرز وأهم الإنجازات التي احتفلت بها المرأة المصرية خلال الأيام الماضية، كان تعيينهم قاضيات في منصة مجلس الدولة، فلأول مرة منذ 75 عاما جلست المرأة قاضية على منصة مجلس الدولة وذلك تنفيذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2021، وفي 5 مارس عقد مجلس الدولة جلسة تنصيب المرأة قاضية على المنصة.
تمت زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، بدلا من 42 قاضية عام 2012 إلى 66 قاضية 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017، و37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، ويبلغ الآن إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وفيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة فخلال السبع سنوات الماضية، نجحت الدولة في تحقيق ذلك حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث إلى 16.8% خلال الربع الرابع لعام 2020، بعدما كان 24.8% خلال الربع الرابع لعام 2014، وكذلك ارتفعت نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي والعام من 38.6% خلال الربع الرابع لعام 2014 إلى 39.1% خلال الربع الرابع لعام 2020.
ارتفعت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% خلال عام 2014 إلى 27% خلال 2020.
وتضمن ذلك المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، حيث بلغ عدد المستفيدات منه 61.6 ألف مستفيدة، وبلغ نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 38%، وبلغت تكلفة المشروع منذ بدايته وحتى فبراير 2021 بلغ 3.8 مليار جنيه.
وفيما يخص مشروعات صندوق التنمية المحلية بلغ عدد المستفيدات منه 83.5 ألف سيدة بنسبة 46.4% وهي نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات، وبلغت إجمالي تكلفة المشروعات التي نفذها الصندوق منذ بداية عمله عام 1980 وحتى فبراير 2021 بلغ 268.6 مليون جنيه.
وعن مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تم إصدار 628.1 ألف قرض للمرأة، وبلغت نسبة المرأة من إجمالي عدد القروض 46%، وتكلفة القروض في الفترة من يوليو 2014 وحتى يناير 2021 9.2 مليار جنيه.
التمكين الاجتماعي للمرأة
نجحت الدولة أيضا في تحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة مما ساهم في انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 33.1% عام 2014 إلى 22.6% عام 2020، وكذلك خفض نسبة التسرب من التعليم بين الإناث بالمرحلة الابتدائية من 0.5% خلال عام (2014 - 2015) إلى 0.2% خلال عام (2019 - 2020).
كما انخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث بالمرحلة الإعدادية من 4.6% خلال عام (2014 - 2015) إلى 2.6% خلال عام (2019 - 2020)، مع ارتفاع نسبة المقيدات بالتعليم الجامعي من 47.7% خلال عام (2014 - 2015) إلى 48.9% خلال عام (2020 - 2021).
برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال الممول من برنامج الأغذية العالمي الذي يهدف لصرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا للحامل وحتى بلوغ الطفل عامين، استهدف البرنامج نحو 41 ألف أم خلال عام (2019 - 2020)، بتكلفة 56.7 مليون جنيه.
تعزيز حقوق المرأة
كان هناك تكليف رئاسي لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، وتكليف رئاسي لوزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان والسلامة للمرأة في وسائل المواصلات العامة، وتكليف رئاسي للوزارة المعنية للحد من ظاهرة الغارمات، بجانب تكليف رئاسي للبنك المركزي لدراسة الإجراءات التي تنص على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة بالمرأة الأكثر احتياجا.
وتكليف لجهاز المشروعات الصغيرة للتعاون مع الأجهزة المعنية لتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية، وتكليف آخر لوزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار.