قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمالة المصرية شهدت اهتمامًا غير مسبوق منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن، إذ تم إجراء تحولات جذرية في حياة العامل المصري، وتمكن من الحصول على قدر كبير من حقوقه، وتوفير الأمن الوظيفي له وحمايته من بطش أصحاب العمل.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن العامل المصري كان على رأس اهتمامات الدولة للنهوض بالمجتمع المصري، فهو عماد المجتمع القادر على المساهمة في نهضته، ومن ثم سعت الدولة للاهتمام به من خلال إتاحة فرص عمل والسعي لتقليل نسبة البطالة، من خلال المشروعات القومية التي تم إطلاقها، إذ أتاحت مدينة العالمين فقط نحو 260 ألف فرصة عمل، ما ساهم في استقرار جزء كبير من العمالة المصرية، بالإضافة إلى تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من توفير بيئة اقتصادية متقدمة، حاضنة للاستثمارات؛ مما دعم خدمة ذلك الملف بتوفير فرص عمل.

وأشاد بما توليه القيادة السياسية من اهتمام للعمالة المصرية، من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وتدشين العديد من المبادرات القومية التي تخدم العمال بمصر، وتدعم صحتهم، مثل المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي، والقضاء على طوابير الانتظار، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى من الأجور، وزيادة بالمعاشات؛ مما يساهم في خلق حياة كريمة للطبقة العاملة، والمحافظة على حقوقهم، مؤكدًا أن المعاشات في عهد الرئيس السيسي حظيت باهتمام كبير، وأصبحت هيئة مستقلة، تعمل على تضييق الفجوة بين ما يتقاضاه العامل، وبين المعاش الشهري.

ونوه عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن اهتمام الدولة بالعمال تبلور أيضًا من خلال السعي لوضع قانون عمل ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحقق التوازن بينهما، إذ يضمن لكل منهما حقوقه ويلزمه بواجباته، ومن ثم يكون قادرًا على ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي، وتحقيق الرضا لدى كل من العامل، وصاحب العمل.

وأضاف عبد الفتاح: «ثورة 30 يونيو من أهم الثورات في تاريخ مصر، والتي كان لها مردودًا كبيرًا على تحسن الظروف المعيشية، والمساهمة في استقرار مصر في ظل التوترات السياسية، والأمنية وقتها؛ مما جعل مصر نموذج يحتذى به».