انتهت المحادثات، التي جرت برعاية الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي البرلمانين المتنافسين في ليبيا من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات وطنية.
وقالت موفدة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في ختام ثلاثة أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف: "إذا كان التقدم الذي أحرز خلال جولات المشاورات الثلاث في القاهرة وهذه الجولة في جنيف مهماً، فإنه يبقى غير كاف".
وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس: واحدة مقرها في طرابلس ويترأسها عبد الحميد الدبيبة منذ 2021 وأخرى يترأسها فتحي باشاغا بدعم من معسكر المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.
وكان مقرراً ان تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 تتويجاً لعملية سلام، برعاية أممية، بعد أعمال عنف في 2020.
لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.
وأضافت ويليامز "رغم التقدم الذي أحرز خلال المفاوضات هذا الأسبوع بين رئيسي البرلمانين، يستمر خلاف حول شروط أهلية المرشحين لأول انتخابات رئاسية".
وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن الخلافات تتصل خصوصاً بإمكان ترشح من يحملون جنسيتين أو لا، واستبعاد من يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات سيشمل خصوصاً خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وتابعت ويليامز "أحض البرلمانين على تجاوز الخلاف في أسرع وقت. كذلك، ما زلت أحض جميع الفرقاء وجميع الاطراف في ليبيا على عدم اتخاذ إجراءات متسرعة وأشدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".
وتحدثت الموفدة الأممية عن "تفاهم غير مسبوق حول عدد من المسائل القديمة العهد، وخصوصاً توزيع المقاعد في غرفتي المجلس التشريعي".
واشارت ويليامز أيضا إلى "توزيع المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة والحكومة المحلية، إضافة الى الشكل المحدد للامركزية ويشمل ذلك تحديد عدد المحافظات وسلطاتها، فضلاً عن آلية توزيع العائدات بالنسبة الى مختلف مستويات الحكومة وتعزيز تمثيل المكونات الثقافية".