أثار عدم صرف العلاوتين الخاصة والاستثنائية "غلاء المعيشة" اللتان تمثلان 20 % فقط من الأجر الأساسي للعمال، أزمة جديدة تواجه عمال شركات قطاع الأعمال العام، حيث طالبوا بمعاملتهم بالمثل مع موظفي الحكومة، ووفق نص القانون 77 لسنة 2017 الذى منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والقانون رقم 78 بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك أسوة بشركات الحكومة الأخرى.

وتم خلال الأسبوع الماضي عقد اجتماع طارئ لوفد نقابة ضم حوالى 21جمعية نقابية تمثل العاملين بقطاعات قطاع الأعمال العام، في مقدمتها شركة عمر أفندي، وصيدناوي، وائتلاف منقذي عمر أفندي، بالإضافة إلى نقابات قطاع التشييد بالنقابة العامة لعمال التجارة تم خلاله لقاء النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة أمين عام اتحاد عمال مصر، لرفع مطالبهم إلى وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي .

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، النائب محمد وهب الله، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم» على اجتماعه مع وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوي حيث تم رفع مطالب العاملين، مشيرًا إلى أن وزير قطاع الأعمال أكد أن أزمة العلاوة سيتم حلها خلال أيام قليلة.

كما أكد محمد لبيب، من العاملين بشركة عمر أفندي، على أحقية عمال شركات قطاع الأعمال العام في علاوة الرئيس الاستثنائية، والعلاوة الخاصة لعام 2017، إلا أن العمال فوجئوا بحرمان العاملين في قطاع الأعمال العام منها.

وأضاف لبيب أن القانون نص على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو 2017، علاوة خاصة بالقانون 77، وعلاوة غلاء استثنائية بالقانون 78، بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 2017 ـ 6 ـ 30، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 لكل من الخاصة والاستثنائية وحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا للاستثنائية، وبدون حد أقصى بالنسبة للعلاوة الخاصة، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.

وأضاف إن الأهم من ذلك ما جاء في المادة الثانية التي تثبت أحقية العاملين في قطاع الأعمال العام في هاتين العلاوتين والمادة الثانية في قانون العلاوة الخاصة رقم 77 وفي العلاوة الاستثنائية في قانون 78.

وأشار القيادي العمالي في الشركة القابضة، مدحت عزام، إلى أحقية أكثر من 50 ألف عامل يعملون بقطاع التشييد، في صرف علاوة الرئيس، لافتا إلى معاناتهم من تدني الأجور، حيث لا يتعدى مرتب من تجاوز الـ20عامًا في العمل مبلغ 2000جنيه، في حين هناك من يتقاضون 750 جنيه.

وتابع بأن العلاوة ستساعدهم في مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني في الأسعار، لافتًا إلى أن العاملين فوجئوا بتعليق منشور داخل الشركات التابعة يفيد بعدم صرف العلاوة رغم صدور القانون، وأن قطاع الأعمال العام غير خاضع وغير ملزم بالعلاوة، ثم تلقت الشركات التابعة للتشييد خطابًا يفسر العلاوة وآليات صرفها والشرائح لتكون بحد أدنى 65 جنيهًا، وأقصى 120 جنيهًا.