تراجعت أسهم عمالقة التكنولوجيا في بورصة /وول ستريت/، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بمعدلات لم تشهدها منذ سنوات، مع تحول البنوك المركزية إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة لكبح التضخم.

وتثير سياسة تشديد السياسة النقدية مخاوف من دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، كما أن تلك السياسة ترفع تكاليف التمويل، وتحد من السيولة المتاحة للاستثمار في الأسواق المالية.

وكانت شركات التكنولوجيا الكبيرة قد شهدت تراجعات في قيمتها السوقية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية، وزاد الأمر سوءاً في الربع الثاني مع تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة عدة مرات، وسط توقعات بالمزيد من رفع الفائدة في الشهور المقبلة.

وتأتي تراجعات أسهم التكنولوجيا في ظل انخفاضات واسعة النطاق على مستوى مؤشرات البورصة الأميركية، إذ أن مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ هبط بنسبة 21 فى المائة في أول ستة أشهر من العام الجارى ، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1970، كما أن مؤشر /ناسداك المركب/ انخفض بنسبة 22 فى المائة منذ بداية العام الجارى.

وسجلت أسهم شركة /تسلا/ الأمريكية لصناعة السيارات أكبر انخفاض فصلي لها منذ طرحها العام الأولي عام 2010، حيث انخفض السهم بنسبة 38 فى المائة تقريباً.

وخلال الربع المالي الماضي قدم الرئيس التنفيذي لشركة /تسلا/ عرضاً للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي /تويتر/ مقابل 44 مليار دولار.