«حركة تنقلات وزارة الداخلية»، تصدرت البحث على محرك جوجل العالمي خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لأنها تهم قطاع وفئات بعينها من المسؤولين بالدولة.

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات بين أفراد الوزارة، حيث إن الوزارة راعت في التنقلات كِبر السنة والتوزيع الجغرافي.

حركة تنقلات وزارة الداخلية

ومؤخرا وفي خطوة تحدث بشكل دوري أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات الأفراد، حيث تم نقل عدد من الأفراد بين مديريات الأمن والقطاعات والإدارات المختلفة.

وراعت الحركة الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية للأفراد، واستهدفت ضخ دماء جديدة في القطاعات الشرطية المختلفة.

ومن المقرر أن يتم إجراء حركة تنقلات للضباط خلال هذا الشهر، وهي الحركة السنوية التي تستهدف عددًا من القيادات الأمنية والضباط، بهدف الترقيات وخروج البعض معاش ممن أوفوا العطاء.

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات الأفراد السنوية بالوزارة

وتنطبق الحركة السنوية لتنقلات أفراد الشرطة على كل من أتم في مكان خدمته 20 عامًا، وتشمل أمين الشرطة، والمساعد، والمندوب، والشرطي درجة أولى، فضلًا عن الاستجابة لرغبات بعض الأمناء الذين تقدموا بطلبات نقل منذ يناير الماضي لظروف اجتماعية أو صحية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الحركة السنوية، تراعي كل الاعتبارات العملية والاجتماعية والصحية والتقارير والتقييمات المقدمة للجنة.

حركة التنقلات

تهدف الحركة هذا العام إلى ضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية، وتعتمد على التقارير في العمل والانضباط، حيث تم إبلاغ مديريات الأمن والقطاعات والمواقع الشرطية بحركة التنقلات، واستلامها رسميا لإخطار الأفراد وتنفيذها.

وفي سياق متصل، قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في 31 يناير 2022، تعيين اللواء أشرف محمود، مساعد الوزير للمشروعات، رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة، خلفا للواء نصير خليل الذي بلغ سن التقاعد القانونية.

وضمت الحركة تعيين اللواء محمد الصروي، مساعدًا للوزير لقطاع المكتب الفني، واللواء أحمد ثابت، مساعدًا للوزير لقطاع المالية، واللواء عبد الفتاح سراج، مساعدًا للوزير لقطاع الشئون القانونية، واللواء هاني أبو المكارم، مساعدًا للوزير لرئاسة أكاديمية الشرطة، خلفًا للواء أحمد إبراهيم الذي بلغ سن القانونية.

اقرأ أيضًا:

تعديل مسميات عدد من قطاعات الوزارة واستحداث أخرى في حركة تنقلات الشرطة