واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المصدرات المميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - سوهاج - كفر الشيخ - دمياط - الأقصر - المنيا).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج (10230) بطاقة رقم قومي و(29980) مصدرا مميكنا، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، بالإضافة إلى الدفع بقافلة بمحافظة سوهاج (بمركز دار السلام).. اعتبارا من اليوم السبت.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية - (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.

كما تم إيفاد مأموريات إلى (8) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وتم كذلك إيفاد مأمورية عاجلة تلبية لالتماس (إحدى جمعيات رعاية المسنين) لتجديد بطاقة الرقم القومي لأحد نزلاء الجمعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل القطاع استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وكذا حصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، كما يأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.