اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن افتتاح أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الإسكندرية بالمنتزه، خطوة مهمة على طريق الانتصار لحقوق ذوي الإعاقة ودعم حقوقهم وترجمة ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تولي اهتماما خاصا لمكتسبات ذوي الإعاقة .

وطالبت "هلالي"، بتعميم هذه التجربة بكافة الشواطئ في مختلف محافظات الجمهورية، إعمالا بما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الإعاقة حول تهيئة كافة المنشآت بالدولة لاستخدام المعاقين، وذلك بهدف التيسير والتسهيل على ذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الخدمات لذوى الهمم تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم، وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يعطى أولوية كبرى لذوي الإعاقة ويعمل على الانتصار لحقوقهم وتفعيلها بكافة القطاعات، بعد سنوات مضت عانى فيها ذو الاحتياجات الخاصة من الإقصاء والتهميش.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصرا لكافة أوضاعهم ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، والعمل على تطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لذوي الإعاقة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون، وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين فيما هو قائم أو سيتم تأسيسه، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة، وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة.

وأوضحت "هلالي"، أن الدولة اتخذت خطوات هامة لدعم ذوي الإعاقة، منها الانتهاء من حزمة تشريعية تلبي احتياجاتهم وإدراج ذوى الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، التوسع في البرنامج القومي للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التي وصلت إلى قرابة 1.5 مليون طفل، وتوفير الدولة للدعم النقدي لنحو 1.2 مليون من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5.1 مليار جنيه سنوياً، وتخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وزيادة الحضانات الصديقة بنسبة 20%، مشيرة إلى أن ذوي الهمم لازالوا ينتظرون للمزيد الذي يسهم في توسيع تمكينهم ويؤهلهم للعيش في حياة كريمة ومتكاملة تحت مظلة ورعاية الرئيس السيسي .