رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالقرارات المتعلقة بمالي التي توصلت إليها سلطة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في قمتها العادية التي عقدت في 3 يوليو الجاري في أكرا بغانا، مشيرا على وجه الخصوص إلى رفع العقوبات، ومن بينها العقوبات الاقتصادية والمالية .

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة، عبر الموقع الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ - أن الأمين العام أشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي، بدعم من لجنة متابعة الانتقال المحلية، المكونة من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي.

وأعرب جوتيريش، عن تطلعه إلى استمرار هذه الشراكة الحيوية وتعزيزها دعماً لجهود الوسيط كما دعا شركاء مالي إلى تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات المقبلة مع الاحترام الكامل لمبادئ الإنصاف والحرية.

وحث الأمين العام بشدة جميع أصحاب المصلحة على مواصلة العمل معًا بطريقة بناءة وتوافقية، بهدف الانتهاء بنجاح من المرحلة الانتقالية وإرساء أسس السلام والاستقرار الدائمين لصالح الشعب المالي.
وللتأكيد على أهمية اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، دعا الأمين العام جميع الأطراف الموقعة إلى مضاعفة جهودها لدفع عملية التنفيذ، بما في ذلك عقد اجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار بشأن نزع السلاح وإعادة الاندماج.

وجدد أنطونيو جوتيريش، التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب المالي في سعيه لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والحكم الأفضل.

وكان قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اتفقوا الأحد الماضي في العاصمة الغانية أكرا على رقع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا ونشروا قانونا للانتخابات.

كما قبل الزعماء في اجتماعهم في أكرا تعهدا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا، لكنهم رفضوا اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا.