تلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، تقريرا عن تطور نشاط المؤسسة الخاص بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأكدت الوزيرة أن إجمالي الإتاحة من مصادر التمويل بلغ 95ر54 مليون جنيه حتى 10 يوليو الجاري.
وأضافت والي، في بيان للوزارة، اليوم الأحد إن برنامج دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر يعمل في إطار تنفيذ مشروعات تساعد على إيجاد فرص عمل وتستهدف الحد من البطالة بين الشباب والنساء وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا، وقد تم تنفيذ 19 ألفا و80 مشروعا.
تنوعت هذه المشروعات بين مشروعات تجارية مثل البقالة وبيع الخضر والفاكهة والتجارة في الأعلاف ومشروعات خدمية مثل المخابز والسباكة واللحام والخراطة وغيرها مما يتلاءم مع معايير البيئة النظيفة، إلى جانب مشروعات زراعية مثل تسمين الماشية وتربية الأغنام والمناحل، ومشروعات حرفية مثل الخياطة والنجارة، وغزل شباك الصيد بالمناطق الساحلية، بالإضافة إلى تمويل مؤسسة الفراعنة للتنمية لتصنيع منتجات أخميم من القطن المصري.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع اللواء عبد الحكيم حمودة، إلى أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة بلغ 22 ألفا و873 مستفيدا، موضحا أن البرنامج يقوم على تقديم قروض لجمعيات تنمية المجتمع لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر تستفيد منها الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية والأقل دخلا ويقدر عدد الجمعيات التي تتعاون مع المؤسسة في هذه المشروعات 230 جمعية في شتى محافظات الجمهورية.
وأكد حمودة ارتفاع نسبة مشاركة المرأة بتلك المشروعات حيث يوجد 8 آلاف و586 مشروعا للمرأة بنسبة 42% وأن الاتجاه المستقبلي للبرنامج هو تنفيذ مشروع "قرية واحدة منتج واحد" بحيث يتم تخصيص القرية كلها لإصدار منتج واحد.
وشدد على أن البرنامج يرفض تمويل مشروعات ضارة بالبيئة مثل مكامير الفحم والمسبوكات وورش حرق الكاوتش وورش البلاستيك، موضحا أن كافة المشروعات الصغيرة التي تمولها المؤسسة صديقة للبيئة وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.